قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن قانون التصالح هام للحفاظ على الرقعة الزراعية المصرية للأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن مخالفات البناء إذا استمرت ستؤدي إلى نفاذ ما تملكه مصر من أجود الأراضي الزراعية. وتابع "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن مخالفات البناء مشكلة متوارثة، وجميع الحكومات السابقة كانت تغض الطرف عنها، لافتَا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على مواجهة أي مشاكل تواجه الاقتصاد المصري. ولفت إلى أن استصلاح الفدان الواحد في الصحراء تصل تكلفته لـ 150 الف جنيه، وهذا يمثل ضغط على الاقتصاد المصري في ظل استنزاف الرقعة الزراعة من خلال مخالفات البناء.وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا -نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري