باشرت وزارة التغير المناخي والبيئة، منذ يوم الثلاثاء الماضي، بتوزيع 40 مادة مختلفة من مستلزمات الإنتاج الزراعي، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات وبنصف الثمن، على المزارعين المواطنين في مختلف أنحاء الدولة، وذلك استعداداً للموسم الزراعي المحلي الذي بدأ مطلع الشهر الحالي ويستمر لغاية شهر يونيو المقبل، وتعزيزاً للتنوع الغذائي وضمان استدامته، ودعماً لقطاع الإنتاج الزراعي المحلي، وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه العاملين في هذا القطاع، وتشجيعاً للمزارعين لتبني الأنماط الزراعية الحديثة والصديقة للبيئة مثل الزراعة العضوية والمائية. وأوضح محمد أحمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أنّ الفئة المستهدفة من عملية توزيع الوزارة لمواد مستلزمات الإنتاج الزراعي تتمثل في المزارعين المواطنين، ممن قدموا طلبات للحصول على المواد عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة، أو زيارة أقرب مركز لإسعاد المتعاملين بالوزارة في مختلف المناطق الشمالية والشرقية والوسطى، حيث تتم تلبية احتياجات المزارعين من المواد والمستلزمات، بناءً على المساحة الفعلية للأرض الزراعية المستغلة للإنتاج. وقال الظنحاني: إن وزارة التغير المناخي والبيئة تعاقدت مع 13 شركة متخصصة بتوريد مستلزمات الإنتاج الزراعي، لتقديم كافة احتياجات المزارعين من تلك المستلزمات بنصف الثمن ولفترة تمتد لغاية شهر ديسمبر المقبل، كما ألزمت المزارعين، وجميع الشركات المتعاقدة بتوزيع مواد ومستلزمات الدعم الزراعي بتنفيذ 5 اشتراطات، 3 منها موجهة للشركات، وتتمثل في وجوب تســـليم جميـــع المـــواد التي يقـــوم المزارعون بشـــرائها من الـــوزارة إلـــى أرض المزرعـــة، أو في مـــكان قريب من موقـــع المزرعة، أو عبر مراكز قريبة من مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للوزارة في مختلف المناطق، ووجوب تسليم المزارعين ضمن الوقـــت المتفق عليه فـــي العقد، ووجوب إبلاغ إدارات مركز إسعاد المتعاملين لاتخاذ الإجـــراءات اللازمة، في حال تعـــذر اســـتلام المـــواد من قبـــل المزارعين خـــلال الفتـــرة المحددة لســـبب قاهر، واشتراطان موجهان للمزارعين، تمثلا في ضرورة الاتصـــال بـــإدارات مراكز إسعاد المتعاملين، تبعاً للمنطقة التي يتواجد فيها المزارع، وإبلاغها بظهـــور أي خلل أو عيب فـــي المادة المســـتلمة، والتقدم بشـــكوى، ووجوب الاتصال بالمرشـــد، أو المهنـــدس الزراعي، أو إدارة مركز إسعاد المتابعين، التابع للوزارة وحسب المنطقة التابع لها. مبادرة سنوية أشار محمد الظنحاني إلى أن توزيع مواد مستلزمات الإنتاج الزراعي على المزارعين المواطنين، تعد واحدة من ضمن المبادرات السنوية التي تقدمها الوزارة للمزارعين، والساعية إلى تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية، المتمثلة في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته، موضحاً أن هذه المبادرة تعتمد على دراسة تقام بشكل سنوي للاطلاع على احتياجات المزارعين ومعرفة أهم المستلزمات الواجب توفيرها خلال العام، وبناءً على النتائج، يتم تحديد أنواع وكميات المواد الضرورية التي يحتاج إليها المزارعون خلال الموسم الزراعي الجديد، ولضمان جودة المستلزمات، شكلت الوزارة لجنة مختصة بدراسة الاحتياجات، ووضع المواصفات الفنية لها، بما يتوافق مع التشريعات الصادرة من قبلها، وبما يضمن أن تكون المستلزمات الموزعة على المزارعين ذات مواصفات عالية. أنواع المواد وحول ماهية المواد المقدمة للمزارعين؟ قال مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة:«تضم قائمة المواد للموسم الزراعي الجديد 40 مادة، توزعت ما بين المستلزمات الرئيسة لعمليات الإنتاج الزراعي ومنها الأسمدة بمختلف أنواعها، والتي تتضمن السماد العضوي والأسمدة المركبة المستخدمة في الزراعة المائية، وكذلك أسمدة مخصصة لمزارعي الزراعة العضوية، إضافة إلى بذور لأهم المحاصيل الملائمة لكل من الزراعة المحمية والزراعة العضوية، مثل الفلفل الحلو، والخيار، والكوسا، والخيار العضوي، والفلفل العضوي، والطماطم العضوية، وأيضاً مستلزمات المكافحة المتكاملة للآفات، مثل المصائد الحشرية اللاصقة الملونة، ومختلف أنواع المبيدات الحشرية والفطرية ذات الأثر المتبقي المنخفض والآمنة بيئياً والملائمة للزراعة المائية والمحمية والعضوية، بالإضافة إلى العديد من المستلزمات الأخرى الضرورية لإنشاء البيوت المحمية، مثل ألواح البولي كاربونيت والشبك العازل للحشرات والقماش الزراعي، ووسائد التبريد، وأنابيب الري ومضخات المياه». مبادرات مستقبلية أكد محمد الظنحاني سعي الوزارة لتنفيذ عدة مبادرات مستقبلاً، منها ما تستهدف تطبيق الممارسات الزراعية ذات التقنيات العالية، لدعم القدرات العملية والعلمية للمزارعين في مجال الزارعة العضوية والمائية والمحمية، بما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، وأخرى تستهدف دمج التقنيات الحديثة في منظومة الإنتاج الزراعي، لضمان جودة المنتج وحماية البيئة، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، المتمثلة في تعزيز التنوع الغذائي، وضمان استدامته واستدامة النظم الطبيعية، وتعزيز الصحة البيئية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وذكر بأنه ضمن جهود الوزارة، وتعزيزاً للاستفادة القصوى من المواد التي يتم توزيعها، يقوم فريق من المهندسين والمرشدين الزراعيين التابعين للوزارة، بتنفيذ زيارات ميدانية إلى المزارع لتقديم المعلومات الإرشادية والفنية للمزارعين لاستخدام المواد وأيضاً تقييم احتياجاتهم، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجههم. وأشار إلى تعدد وسائل الدعم التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة للمزارعين لتعزيز دورهم في توسيع الرقعة الزراعية والنهوض بالقطاع الزراعي على أسس سليمة وحديثة، حيث توفر الوزارة الدعم المادي بصورة مباشرة، كتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف الثمن، وبصورة غير مباشرة، كتسهيل تسويق المنتجات المحلية من خلال الاتفاق مع منافذ البيع الكبرى في الدولة، وفق مفهوم الزراعة التعاقدية، حيث بدأت تشهد منافذ البيع في الفترة الأخيرة حضوراً واضحاً للمنتجات الغذائية المحلية وإقبالاً متزايداً عليها، كما يشمل الدعم الذي تقدمه الوزارة والجهات المعنية الأخرى توفير فرص الوصول إلى صناديق التمويل الوطنية، وخدمات الإرشاد الزراعي، وخدمات مكافحة الآفات الزراعية والأوبئة الحيوانية والعلاج، لافتاً إلى قرار مجلس الوزراء في شهر يونيو الماضي، بتشكيل فريق رفيع المستوى لدراسة مشروع إمداد المزارع في مناطق مختلفة في دولة الإمارات بمياه التحلية، في إطار خطة الحكومة الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي للدولة، ووضع السياسات والممكنات التي يمكن من خلالها إعادة تنشيط ورفع إنتاج المزارع في هذه المناطق، وتأهيلها ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى توفير احتياجات الدولة من المحاصيل والمنتجات الغذائية ذات الطبيعة الاستراتيجية. الموسم الزراعي ينعم موسم زراعة الخضراوات والفاكهة في دولة الإمارات بميزة نسبية تتمثل في بدء موسم الزراعة مع مطلع شهر سبتمبر الجاري، ويستمر لغاية شهر يونيو المقبل، ويتسم بزراعة أكثر من 36 نوعاً من الخضراوات والفاكهة تعود إلى 13 فصيلة نباتية، ومن الأنواع التابعة للفصيلة الباذنجانية (الطماطم، البطاطا، الفلفل والباذنجان)، في حين يتبع (الخس) للفصيلة المركبة، و(الملوخية) لفصيلة الزيزفونية، و(الباميا) لفصيلة الخبازية، و(البطاطا الحلوة) لفصيلة الطبقية، و(الفراولة) لفصيلة الوردية، و(الذرة) لفصيلة النجيلية، أما (الكرافس، الشبت، الكزبرة، البقدونس والجزر)، فتتبع لفصيلة الخيميّة، في حين تتبع لفصيلة الرمرامية كل من (السلق، السبانخ والشمندر)، أما (الكرات، الثوم والبصل) فينتمي لفصيلة النرجسية، وينتمي كل من (الجرجير، الفجل، اللفت، الزهرة والملفوف) لفصيلة الصليبية، في حين تنتمي (البازلاء، اللوبيا، الفاصوليا والفول) للفصيلة البقولية، وأما (اليقطين، الطروح، الكوسا، الخيار، الشمام والبطيخ الأحمر) فتنتمي للفصيلة القرعية. كما تحظى زراعة الخضراوات والفاكهة أيضاً بميزة إضافية، وهي تمكين المزارعين من تكرار زراعة بعض المحاصيل لأكثر من مرة، فعلى سبيل المثال يتم زراعة الخيار مرتين على الأقل خلال الموسم، حيث يتم شتله أول مرة في شهر أغسطس، ويزرع في الحقل في شهر سبتمبر، وفي المرة الثانية تتم زراعة البذور في صوانٍ خاصة في المشتل في شهر فبراير، ثم تنقل الأشتال الناتجة إلى الحقل في شهر مارس، وفيما يتعلق بالطماطم، فتزرع عادة مرة واحدة لطول فترة إنتاجها، بحيث يتم شتلها، إما في شهر أغسطس أو سبتمبر، وتنقل الأشتال لتزرع في الحقل بعد شهر من ذلك، بينما تتم زراعة اليقطين على دورتين، الأولى مع مطلع شهر فبراير لغاية مارس، والثانية تبدأ مطلع سبتمبر لغاية أكتوبر، وغيرها من الدورات الزراعية لأصناف عدة من الخضراوات والفاكهة.