إلحاقا للبيانات التي أصدرتها الشركة المصرية للاتصالات بشأن اعتزام مجموعة فودافون العالمية التصرف في حصتها في شركة فودافون مصر،وتأكيدنا على متابعة الصفقة المحتملة عن كثب ودراسة الخيارات المتاحة لنا في هذا الشأن.قد نما إلى علم الشركة المصرية للاتصالات اليوم انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم بين مجموعة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية وعدم تجديدها من مصادر إعلامية متعددة. كما اطلعت الشركة المصرية للاتصالات على البيانات الصحفية لأطراف الصفقة والتي أوضحت أن المناقشات بين الأطراف مازالت مستمرة ولاحظت شركة المصرية الاتصالات الإشارات الصريحة والضمنية لها في التصريحات الصادرة اليوم من كل من الشركة السعودية للاتصالات وشركة فوادافون.   وفي هذا الصدد، تؤكد الشركة المصرية للاتصالات أنها لم تتلقى أي عروض من طرفي الصفقة وتؤكد عدم اطلاعها على تفاصيل المناقشات وبنود التفاوض بين الطرفين. وبناء عليه فإن الشركة المصرية للاتصالات ليست في وضع أن تعلق على الأخبار الإعلامية أو التصريحات المنشورة اليوم وتود أن توضح أن أي إشارة ضمنية إلى وجود أي دور للشركة المصرية للاتصالات في مساعدة شركتي فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات لإتمام الصفقة غير واضح ولا أساس له. وبناءً عليه فإن الشركة المصرية للاتصالات لم تحدد المسار النهائي الذي ستتخذه في هذا الشأن والذي قد يعتمد على بنود أي عرض قد يقدم لها في هذا الشأن. ونؤكد أن مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات، طبقا لالتزاماته القانونية، سيتخذ قراراته دائما بناء على مصلحة الشركة ومساهميها واتباع الخيارات التي تساهم في تعظيم مصالحهم المستقبلية. وكما تم الإشارة سابقا، فإن الشركة المصرية الاتصالات قد قامت بدراسة مستفيضة لجميع الخيارات المتاحة لها وقامت أيضا بدراسة وتحليل حقوقها طبقا للاتفاقات المبرمة والقوانين المطبقة.  وتأكد الشركة المصرية الاتصالات على قدرتها في تنفيذ عدد من الخيارات الاستراتيجية مع الحفاظ على مصالح الشركة ومساهميها وتشمل تلل الخيارات دون حصر الاتي:  -          ممارسة حق الشفعة المكفول لها طبقا لاتفاق المساهمين المبرم مع مجموعة فودافون العالمية والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر. -          النظر في قبول أي عرض شراء إجباري وفقا للباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ والمؤكد بموجب خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن. -          أي حقوق أخرى متاحة للشركة المصرية للاتصالات طبقا للقوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.