(رويترز) - قد تدرس الحكومة الأمريكية ما إذا كان يتعين على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية سداد دفعة مقدمة من غرامة بمئات الملايين من الدولارات بعد طول اعتراض بينما ينظر استئناف على قرار هيئة محلفين بأنهما دعمتا هجمات إرهابية في إسرائيل. وكشفت وزارة العدل الأمريكية عن مبلغ الفائدة المحتمل في القضية في خطاب أودع يوم الاثنين في محكمة اتحادية بمانهاتن بعد ستة أشهر من حصول عشر عائلات أمريكية على حكم بتعويض قدره 655 مليون دولار ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. وإذا قدمت وزارة العدل ما يعرف ببيان الفائدة فسيكون هذا أول دور رسمي للحكومة الأمريكية في القضية ذات الحساسية الدبلوماسية التي أقيمت عام 2004. وقالت وزارة العدل إنها ستحسم قرارها بحلول العاشر من أغسطس آب. ورفضت متحدثة التعليق. ويوم الثلاثاء طلب محامون عن العائلات من قاض اتحادي إضافة فوائد بقيمة 165 مليون دولار إلى مبلغ التعويض الذي حكم لصالحهم في المحاكمة. وحصلت العائلات على 218.5 مليون دولار كتعويض عن أضرار وهو مبلغ زاد بصورة مباشرة بثلاثة أمثال بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الصادر في 1992 ليصل إلى 655.5 مليون. وقال محامو الدفاع إن إضافة الفائدة المطلوبة من شأنه- بتطبيق القانون- رفع المبلغ إلى 1.15 مليار دولار. وقال ميتشل بيرجر محامي السلطة في المحكمة "قد يؤدي هذا في النهاية للقضاء على السلطة الفلسطينية.