رفضت إيرلندا أمس، تصريحات نارية أطلقها بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني اتهم فيها الاتحاد الأوروبي بالسعي لزعزعة استقرار المملكة المتحدة، وذلك عشية بدء أسبوع ثان من محادثات "بريكست" ونقاش برلماني عاصف في لندن. ووفقا لـ"الفرنسية"، اندلع الجدل على خلفية مشروع قانون بريطاني جديد تقر لندن بأنه ينتهك معاهدة انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، علما بأن هذا التشريع استدعى رد فعل غاضبا من توني بلير وجون ميجور رئيسي الوزراء البريطانيين الأسبقين، ومن نواب حاليين. ورفضت هيلين ماكنتي وزيرة العدل الإيرلندية اتهامات جونسون للاتحاد الأوروبي بتهديد وحدة أراضي المملكة المتحدة عبر فرض حصار غذائي على إيرلندا الشمالية يفصلها عن باقي المناطق البريطانية، قائلة: "ببساطة ليس الأمر كذلك". وتابعت في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، إن "أي إيحاء بأن ذلك سيؤدي إلى إقامة حدود جديدة، هو ببساطة غير صحيح"، في حين وصف سيمون كوفيني وزير الخارجية الإيرلندي ما قاله جونسون بأنه "تحريف وليس الحقيقة". وقال كوفيني "ليس هناك حصار مقترح"، واصفا التصريحات الصادرة عن رئاسة الحكومة البريطانية بأنها "تحريضية". وقالت ماكنتي إنه سبق أن تم الاتفاق على بروتوكول حول إيرلندا الشمالية في معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وافق عليه الطرفان يضمن نزاهة المنافسة بعد "بريكست"، والامتثال لمعاهدة السلام الموقعة في عام 1998 التي وضعت حدا لثلاثة عقود من النزاع في المقاطعة البريطانية. وأضافت أن المعاهدة "تضمن وحدة أراضي إيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة"، كما "تضمن عدم العودة لإقامة أي شكل من أشكال الحدود". وكان جونسون قد اتهم في مقال كتبه في صحيفة "ديلي تلجراف" الاتحاد الأوروبي بتعريض وحدة أراضي المملكة المتحدة للخطر بفرضه "حصارا غذائيا" بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية التي يفترض أن يمنحها الاتحاد الأوروبي وضعا خاصا بعد "بريكست". وقال جونسون إن موقف الاتحاد الأوروبي يبرر إدخال حكومته تشريعا جديدا لتنظيم السوق الداخلية في المملكة المتحدة بعد انقضاء الفترة الانتقالية اللاحقة لـ"بريكست" في نهاية هذا العام. وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "لو باريزيان" عدّ كليمان بون وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي أنه لا يعقل ألا تفي ديمقراطية عظمى مثل المملكة المتحدة بتعهداتها. بدوره، عدّ شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي أن المصداقية الدولية لبريطانيا على المحك، في خضم مساع يبذلها الطرفان لوضع حد لاندماج اقتصادي استمر نحو 50 عاما، مشددا على ضرورة أن تفي حكومة جونسون بوعودها. وجاء في تغريدة أطلقها عقب محادثة هاتفية مع ميشال مارتن رئيس الوزراء الإيرلندي "حان الوقت لأن تتحمل حكومة المملكة المتحدة مسؤولياتها"، فيما عد ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي أن البروتوكول المتعلق بإيرلندا الشمالية "لا يشكل تهديدا لوحدة أراضي المملكة المتحدة".