قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، "إن على حكومات منطقة اليورو مواصلة الإنفاق بسخاء للحيلولة دون ارتفاع معدل البطالة، ومن أجل تعزيز الثقة، بينما تتعافى المنطقة من ركود اقتصادي غير مسبوق". ووفقا لـ"رويترز"، أكدت في خطاب ألقته عبر الإنترنت خلال اجتماع لمسؤولي المصارف المركزية العربية، أن الثقة بالقطاع الخاص تعتمد بدرجة كبيرة على الثقة بالسياسات المالية. وتابعت أن "استمرار سياسة التوسع المالي ضروري لتجنب فقد مفرط للوظائف ولدعم دخل الأسر إلى أن يقوى التعافي الاقتصادي". وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أن تعافي أوروبا من ركود اقتصادي عميق، يستدعي عدم التهاون من جانب الحكومات أو البنك. وأضافت أنه "لا يمكن أن يكون هناك أي تساهل في معركة التعافي من الركود الاقتصادي الناجم عن كوفيد - 19"، داعية الحكومات إلى دعم جهود المصرف عبر خطط الإنفاق العام. وعلى الرغم من رفع تدابير الإغلاق في منطقة اليورو التي شكلت ضربة للنشاط الاقتصادي في وقت سابق من العام، لاحظت لاجارد أن التعافي لا يزال غير متساو وضبابيا في وقت تواجه فيه عدة دول ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وقالت لاجارد "إن البنك المركزي الأوروبي مستعد لتكييف جميع أدواته لمساعدة دول منطقة اليورو الـ19 على تجاوز الأزمة"، مشددة على ضرورة أن تتقاسم حكومات منطقة اليورو العبء عبر الإنفاق العام والاستثمار. وحضت الحكومات على الاتفاق سريعا على بقية التفاصيل المرتبطة بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغة قيمته 750 مليار يورو للتعافي من أزمة كوفيد - 19 "ليكون ممكنا بدء تدفق الأموال في موعدها في كانون الثاني (يناير) 2021". وقام البنك المركزي الأوروبي بخطوات غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة للتخفيف من حدة تداعيات الوباء، فأطلق خطة شراء سندات طارئة بقيمة 1.35 تريليون يورو بينما أبقى معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة لدرجة قياسية وقدم قروضا زهيدة للغاية للبنوك. وتهدف الإجراءات إلى إبقاء تكاليف الاستدانة منخفضة من أجل دعم الاقتصاد ورفع معدلات التضخم، لكن جهود البنك المركزي الأوروبي تعقدت في الأسابيع الأخيرة جراء ارتفاع قيمة اليورو بشكل متسارع مقابل الدولار. وكلما كان اليورو أقوى، انخفض ثمن الواردات وهو ما يبقي الأسعار على مستوياتها بينما تصبح الصادرات أقل تنافسية وهو ما يضر بآفاق النمو. وسجل التضخم معدلات سلبية في آب (أغسطس) للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، فبلغت -0.2 في المائة، وهو رقم بعيد جدا من هدف التضخم الذي حدده المصرف وبلغ نحو 2.0 في المائة. وأقرت لاجارد بالمخاوف، مشيرة إلى أن "ضغوط الأسعار لا تزال ضعيفة على الأمد القريب جراء ارتفاع معدل سعر صرف اليورو أخيرا"، لكنها تداركت "عندما يتعلق الأمر بتحقيق هدفنا في استقرار الأسعار، فلن يكون هناك أي تساهل". بدوره، ذكر باشال دونوهو رئيس مجموعة اليورو عقب اجتماع للمجموعة في برلين البارحة الأولى، أن وزراء مالية منطقة اليورو تعهدوا باستمرار الدعم المالي أمس بهدف إعادة تنشيط اقتصاداتهم بعد أزمة كوفيد - 19. وفي أول اجتماع شخصي لهم منذ شباط (فبراير)، أجرى وزراء المالية من 19 دولة تستخدم اليورو محادثات غير رسمية بشأن الاستجابة المالية للجائحة التي تعصف بالاقتصاد الأوروبي منذ آذار (مارس). وقال دونوهو الذي يتولى وزارة المالية في إيرلندا في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع "لن يكون هناك توقف مفاجئ، ولا سياسة حافة الهاوية، والسياسة العامة للميزانية ستواصل دعم الاقتصاد". وبينما لم يتعهد الوزراء بأي إضافة للمبالغ الضخمة التي جرى التعهد بها بالفعل لإبقاء الاقتصاد في حالة نشاط، فإنهم أوضحوا أنه لن يكون هناك تشديد نقدي في أي وقت قريب، وأنهم سيواصلون ضخ الأموال بقوة طالما اقتضت الحاجة.