كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية البحرينية عن انخفاض أعداد المخالفات المرورية منذ تطبيق القانون الجديد للمرور ودخوله حيز التنفيذ في 7 فبراير الماضي، مبيناً أن مستخدمي الطريق تعاطوا مع القانون الجديد بشكل إيجابي، ما يحقق نسباً أكبر من درجات السلامة المرورية، وخصوصاً في أوقات الذروة. وأوضح الرائد أسامة محمد بحر مدير إدارة الثقافة المرورية أنه بحسب التحليل البياني الإحصائي بمقارنة فبراير إلى مايو 2014 مع الفترة نفسها في العام الجاري تبين انخفاض كبير في مخالفة السرعة بنسبة 65.4 في المائة، وانخفاض في مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية (الحمراء) بنسبة 74.6 في المائة، منوهاً إلى أنها تعد من المخالفات الرئيسية المستهدفة في قانون المرور الجديد والتي تعتبر من المسببات الرئيسية للحوادث المرورية والوفيات. مشيراً إلى أن الحملات التوعوية والتثقيفية كانت سبباً في ضمان انسياب الحركة المرورية، وتقيد مستخدمي الطريق بالأنظمة الجديدة والابتعاد عن ارتكاب السلوكيات المرورية الخاطئة، مضيفاً إن وزارة الداخلية تهتم بالشراكة المجتمعية، وتعد من ركائزها الرئيسية، وبذلك تعمل الإدارة العامة للمرور على السياق نفسه في حملاتها التوعوية في المجتمع بجميع شرائحه العمرية والفكرية، كما يعد الإعلام شريكاً هاماً لعمل الإدارة؛ لما لوسائل الإعلام من دور هام في نشر الرسائل التوعوية بمختلف توجهاتها، والإدارة على تواصل تام مع وسائل الإعلام المختلفة، سواء لنشر التوعية عبر الصحف المحلية أو التجاوب مع المقترحات والشكاوى بشكل مستمر. ورداً على سؤال حول عدد المخالفات ومن تم توقيفهم أو سحب رخص السواقة منهم منذ تطبيق القانون الجديد، قال: إن «الإدارة العامة للمرور تركز على معدل انخفاض المخالفات المرورية، وليس عددها أو نسبة المسحوب رخص قيادتهم أو توقيفهم، وذلك للمساهمة في الحفاظ على انخفاض معدلات السلامة المرورية، إذ تعتبر مملكة البحرين مميزة في هذا الجانب بالنسبة لدول الخليج؛ نتيجة الاهتمام بالجانب التوعوي في مجال السلامة المرورية وإشراك وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في المجهود التوعوي بما يسهم في الوقاية من حوادث المرور». وذكر الرائد بحر أن التعاون مستمر بين الإدارة العامة للمرور ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والجهات المعنية الأخرى والذين يعدون شركاء في السلامة المرورية، مشيراً إلى أن وزارة شؤون البلديات تنفذ أي مشروع يتعلق بالحفاظ على معدلات السلامة المرورية من خلال اللجنة المشتركة. موضحاً أن إدارة الثقافة المرورية لديها جدول حافل بالبرامج التوعوية بالتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومجالس العائلات الأسبوعية وإقامة المحاضرات التوعوية واللقاءات المفتوحة لطرح أهم القضايا المرورية والإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين. ولفت الرائد بحر إلى أن عدد الحوادث المرورية في العام الماضي بلغ 99.148 حادثاً، منها 57 حادثاً تسبب في مقتل 61 شخصاً، فيما بلغ عدد الحوادث المتسببة في الإصابات البليغة 544 حادثاً، وتسبب 1132 حادثاً مرورياً بإصابات بسيطة، وكانت السرعة هي السبب الأكبر وراء تلك الحوادث، يليها تجاوز الإشارة الضوئية (الحمراء)، فالظهور فجأة من طريق فرعي، فالانحراف اثناء السير وعبور المشاة. مشيراً إلى أن حادثاً واحداً في البحرين يقع كل 5.48 دقيقة، وبلغ معدل الوفيات بلغ 7.20 شخص لكل 100 ألف، فيما تقدر نسبة المتورطين في حوادث الإصابات ممن تقل خبرتهم عن أربع سنوات بـ42.69 بالمائة، وشكل الذكور 78.35 بالمائة من السائقين أصحاب الخطأ والإناث 15.86 بالمائة، إذ شكل البحرينيون 58.86 بالمائة من السائقين أصحاب الخطأ، وبلغت إصابات المشاة المصابين ممن تقل أعمارهم عن عشر سنوات 26.49 بالمائة. وأدت حوادث السرعة إلى مقتل 28 شخصا في عام 2013، فيما أدى قطع الإشارة الضوئية الحمراء إلى مقتل سبعة أشخاص، وتسبب عدم الانتباه أثناء القيادة في مقتل 24 شخصاً في العام الماضي. واستعرض مدير إدارة الثقافة المرورية نتائج دراسة أجرتها إدارة المرور حديثاً لقياس مدى قناعة المبحوثين بعوامل الانشغال بالهاتف وأثره في السلامة المرورية، بينت أن 97 بالمائة من العينة لديهم قناعة بأن الانشغال بالهاتف يسبب خطورة، فيما ذهب 2 بالمائة فقط بأن استخدام الهاتف لا يسبب خطورة، وقد جاء التفكير والسرحان أثناء القيادة العامل الأخطر بعد استخدام الهاتف، إذ اعتقد 58 بالمائة من العينة ان السرحان «خطر جداً» و85 بالمائة اعتبروه «خطراً». كما استعرض الأسباب التي أدت إلى إصدار قانون المرور الجديد، وقدم شرحاً مفصلاً عن العقوبات المرورية في القانون الجديد، وتطبيق نظام النقاط وكيفية احتساب الغرامات وفق ما يتضمنه قانون المرور الجديد، إذ قال: «نظام النقاط هو تحديد عدد معين من النقاط مقابل كل مخالفة مرورية؛ مما يترتب عليه احتساب عدد من النقاط بما يتناسب مع خطورة المخالفة ومدى جسامتها، ونظام النقاط يعتبر إحدى أدوات الضبط المروري، بالإضافة إلى باقي العقوبات الجنائية والتدابير الإدارية المترتبة على كل مخالفة ترتكب، ويتميز هذا النظام أنه يركز على السائق نفسه، أي أنه يتماشى مع سلوك السائق في استخدام الطريق، فمتى أسيء الاستخدام زادت عدد النقاط والعكس صحيح».