أكد معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على ضرورة اعتماد السياسات التنظيمية والنقدية من أجل التخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد- 19. وقال معاليه خلال ترؤسه أمس اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي عُقد عن بُعد: «تمثّل القضايا والتطوّرات التي تتم مناقشتها في هذا الاجتماع أبرز التوجهات التي يجب علينا كصانعي السياسات المالية العمل بها للمضّي قدماً من أجل ضمان استقرار وحيوية اقتصاداتنا الوطنية». وركز معاليه على أهمية الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة والتحول الرقمي للخدمات المصرفية لتكون جزءاً من اقتصاد ما بعد فترة كوفيد- 19، مشيراً إلى التفوّق الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، وخطة عمل المصرف المركزي لدعم الاقتصاد الوطني. ويهدف الاجتماع الذي نظّمه صندوق النقد العربي، إلى تسليط الضوء على أهم القضايا والمواضيع ذات الأولوية للمصارف المركزية، خاصة في ظل الظروف الحالية. كما تطرق إلى أثر التداعيات الاقتصادية والمالية والنقدية لوباء كوفيد– 19 والخيارات والسياسات والأدوات المتاحة لمرحلة ما بعد الوباء، وعلى وجه الخصوص، ما يتعلق بتحديات السياسات الاقتصادية والمالية لدعم الانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد الأزمة، والمخاطر النظامية الرئيسة التي تهدد الاستقرار المالي ودور البنوك المركزية.