أيَّدت وزارة الداخلية ضرورة شمول مشروع النظام إعلانات الأفراد كالمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل (sms) الإعلانية، وضرورة شمول النظام عدم توظيف رجال الأمن، أو ما يرمز لهم ومهامهم في الإعلانات التجارية بأسلوب ينال من صورتهم الذهنية في المجتمع، وإضافة الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى الجهات التي تتولى تنظيم وإصدار التراخيص الخاصة، وتحديد شروط منحها، وتجديدها، ووقفها، وإلغاءها، والإشراف عليها، ومراقبتها. جاء ذلك في ردها على أسئلة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى بشأن مقترح عضو المجلس عبدالله السفياني لتشريع نظام للإعلان والتسويق، كما لم يبدُ أن الهيئة العامة للغذاء والدواء ضد سن النظام، ولاحظت أن المشروع المقترح حدد العديد من الجهات التي تتولى تنظيم الإعلانات وإصدار التراخيص الخاصة بها وتحديد شروط منحها وتجديدها، ولم يشر إلى اختصاص الهيئة في صدور الموافقة على الإعلان عن بعض المنتجات التي تدخل في نطاق إشرافها ورقابتها. المنتج والوسيلة ورأت الهيئة ضرورة أن يفرق النظام بين الإعلان عن المنتج والوسيلة الإعلانية التي يجب أن تلتزم بعدم الإعلان، ما لم تستكمل الموافقات اللازمة للإعلان من جهة الاختصاص التي تشرف أو تراقب المنتج وفقاً لأنظمتها، ونبهت الهيئة إلى وجوب أن يهدف النظام إلى تقنين الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها الحالية والتي قد تستحدث في المستقبل، لتأثيرها بما يفوق - أحياناً - تأثير الوسائل الإعلامية التقليدية من إذاعة وتلفزيون، كما أكدت الهيئة على أهمية التفرقة بين الإعلان والدعاية، ووضع معیار واضح بينهما، وحدود للمسؤولية حيال كل منهما. ضبط سوق الإعلان وأوصت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المشروع المقترح لنظام الإعلان والتسويق، المقدم وفق المادة 23 في نظام المجلس من العضو د. عبدالله بن رفود السفياني، وبينت أن النظام يهدف إلى وضع ترتيبات، لضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق، ودرست الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وطلبت مرئيات بعض الجهات ذات العلاقة بالمقترح، وبررت اللجنة توصية التوقف عن دراسة المشروع المقترح بتحقق أهدافه من خلال عدد من الأنظمة واللوائح وهي قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، وأنظمة المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، حماية الطفل ولائحته التنفيذية، المؤسسات الصحية، الغذاء والدواء، منتجات التجميل، مكافحة الغش التجاري واللائحة التنفيذية له، حماية حقوق المؤلف، الآثار والمتاحف والتراث العمراني، مكافحة التدخين، التجارة الإلكترونية، إضافة إلى لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية واللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، واتضح للجنة أن إقرار هذا المقترح قد يسبب إرباكاً في العديد من الأنظمة القائمة، وقد يتداخل معها أو يلغيها، وترى أنه إن وجد خلل أو قصور في تلك الأنظمة أن تتم معالجته بتعديلها، ولذلك أوصت بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المشروع المقترح من عضو المجلس عبدالله السفياني المشار إليه. سيطرة الأجنبي "الرياض" تابعت تقرير لجنة الثقافة والإعلام وتأييدها لملاءمة دراسة مقترح النظام وتواصلت مع مقدمه بعد توصيتها المفضية إلى رفضه، والذي أظهر تمسكه بالمشروع وأكد أنه يهدف إلى حل مشكلة الإرباك الحاصلة بسبب تبعثر مواد تنظيم الإعلان في أكثر من 15 نظاماً وجمعها في نظام واحد هو الذي ينهي هذا الإرباك، وبين أن النظام يهدف إلى إنشاء هيئة تضمن ضبط السوق ومنع المخالفات التي تصل إلى حد التستر وسيطرة الأجنبي وغسيل الأموال وأمور تخل بالمنظومة الأمنية، إضافة إلى أهميته في سعودة القطاع وإيجاد فرص عمل للشباب السعوديين المؤهلين لقيادة هذا القطاع بدلاً من الأجنبي، وتنظيم إعلانات مشاهير الشبكات بدلاً من الفوضى التي تسيطر على عملهم، والعمل دون تصاريح أو دفع الضرائب المستحقة، وقال: إن الجهات الحكومية المعنية التي ردت لم تعارض فكرة النظام بل ساهمت في التعديل عليه، ولفت إلى أن لجنة الشورى المعنية بدراسة المشروع لم تأخذ رأي أهم جهتين وهي وزارة الإعلام المعنية أولاً بهذا النظام، ووزارة التجارة التي ترخص لمؤسسات الدعاية والإعلان والتسويق وتتابع الغش والتستر التجاري. ممارسات عشوائية ويتطلع السفياني إلى موافقة مجلس الشورى على تشريع نظام للإعلان والتسويق لتنظيم هذا القطاع الحيوي الذي يشهد ممارسات عشوائية ومثيرة للقلق، وهو بأمس الحاجة للتنظيم والتطوير كقطاع اقتصادي حيوي يمثل أحد روافد الاقتصاد الوطني، وقال: إنه من المؤسف أن اللجنة رفضت الاستمرار في دراسة المشروع بحجة عدم وجود فراغ تشريعي لتنظيم قطاع الإعلان والتسويق، وأنه قد يسبب إرباكاً للأنظمة القائمة ذات العلاقة، وأشار إلى شواهد عديدة لأنظمة صدرت رغم وجود نصوص نظامية سابقة تنظمها ولم يحصل مثل هذا الإرباك مثل لائحة الآداب العامة ونظام مكافحة التحرش وغيرها. أخطاء فادحة وجدد السفياني التأكيد على هدف مشروع النظام في سعودة قطاع الإعلان والتسويق وإيجاد فرص عمل للشباب السعوديين المؤهلين لقيادة هذا القطاع بدلاً من الأجنبي الذي يسيطر على قطاع من أكبر القطاعات الاقتصادية في الخليج العربي ويمكن أن يكون رافداً معززاً لرؤية المملكة، إضافة إلى تنظيم إعلانات مشاهير الشبكات بدلاً من الفوضى التي تسيطر على عملهم ووجودهم خارج المنظومة الاقتصادية الرسمية، وقال: إنهم يعملون بشكل غير منظم وبلا تصاريح كما أنهم لا يدفعون الضرائب المستحقة عليهم كغيرهم من القطاعات الاقتصادية، منبهاً على ثبوت تورط بعضهم للأسف في كثير من الأخطاء الفادحة من بينها الإعلان عن مواد مضرة طبياً بعضها تسبب في وفاة أشخاص، وأضاف: مؤخراً وفي دولة خليجية برزت أنباء عن تورط عدد كبير من مشاهير التواصل في عمليات غسيل أموال من خلالهم بحجة أنه لا توجد جهة يحتكمون إليها ولا نظام يمنعهم مما يقومون به. أفكار تطويرية ويؤكد د. السفياني أن جميع الجهات الحكومية المعنية بموضوع الإعلانات والتي قامت لجنة الثقافة والإعلام باستفتائها بشأن النظام لم تعارض فكرة وجود نظام جامع مانع، بل على العكس من ذلك قامت جميعها بتقديم أفكار تطويرية ومقترحات لتطوير النظام وفي مقدمة هذه الجهات وزارة الداخلية وهيئتا الغذاء والدواء والاتصالات، وهي جهات معنية بشكل أساسي بتنظيم هذا القطاع ومن الواضح أنها مهتمة بوجود هذا النظام، ويرى عضو الشورى السفياني أن مشروعه المقترح لم يحظ بالقدر اللازم من الدراسة المتعمقة التي يستحقها بالنظر إلى حجم الخلل والخطر في قطاعي الإعلان والتسويق، معبراً عن تطلعه لدعم المجلس للمشروع وإتاحة الفرصة لدراسة جادة ومتعمقة للموضوع تليق بالدور التشريعي الذي يقوم به الشورى. إجراءات صارمة إلى ذلك، أقر مجلس الشورى في الحادي عشر من رمضان الفائت توصيات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء وطالبها ببذل المزيد من الإجراءات الصارمة وسن العقوبات اللازمة للحد من إعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي المضللة وهي توصية مقدمة من عضو المجلس جواهر العنزي على التقرير السنوي للهيئة، وقبل ذلك بنحو 20 يوماً فقط طالب المجلس هيئة الإعلام المرئي والمسموع بوضع ضوابط لإصدار تراخيص لعمل الفاعلين على شبكات الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، وضبط الإعلانات والتغطيات المقدمة من خلالها، وهي توصية لعضو الشورى سلطان آل فارح، ما يدلل على استشعاره بوجود أزمة خلف إعلانات المشاهير. حماية المجتمع ويرى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى والمتخصص في القانون د. فيصل الفاضل أهمية تشريع نظام للإعلان والتسويق في حماية المجتمع من الدعايات المضللة والتسويق الخادع، وقال: إنه جاء في وقته ليحقق عدداً من الأهداف في مقدمتها ضبط وتنظيم سوق الإعلانات بما يحقق أهداف التنمية في قطاع يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية، وحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع بسن القوانين والتشريعات والتوعية اللازمة، إضافة إلى سد الفراغ التشريعي الموجود بسبب قدم بعض الأنظمة والمستجدات المعاصرة في التجارة والاقتصاد العالمي، وبالتالي أهمية المشروع المقترح في لمّ شتات الأنظمة المتفرقة واللوائح المختلفة التي تعرضت للإعلان والتسويق في بعض موادها. ويستهدف المشروع المقترح والحديث للعضو الفاضل تبصير المعلنين والمسوقين بأهم معايير الإعلان والتسويق والاهتمام بمسؤوليتهم الاجتماعية والأخلاقية التي تحقق نجاحهم من جهة وحماية المجتمع، إضافة إلى تطوير قطاع الإعلان والتسويق من خلال مواد النظام وإنشاء الجمعية الوطنية لمعايير الإعلان والتسويق بما يواكب النمو الاقتصادي للمملكة ورؤيتها. دول العشرين وفيما يشير بعض الممارسين للتسويق إلى أن المملكة هي الوحيدة من دول العشرين التي لا توجد فيها جهة واحدة تضبط سوق الإعلان، تكرر الحديث تحت قبة الشورى عن أهمية الحاجة لضبط سوق الإعلان مع نموه في السنوات الأخيرة في ظل التحولات الكبيرة التي تعيشها المملكة خصوصاً في الجانب الاقتصادي فأصبح الإعلان التجاري والتسويق من أهم القطاعات الحيوية ذات الإيرادات العالية خاصة في الخليج العربي، وظهرت تحذيرات في مناقشات المجلس من تجاوزات بعض مشاهير مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، أن منهم من تجاوز الأنظمة ومنهم من يقدم محتوى غير أخلاقي، وتحولت ساحة الإعلام الجديد إلى حروب ونزاعات وتشهير. إطار حوكمة وطالبت الدكتورة إقبال درندري وزارة الإعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع إطار حوكمة يضبط أنشطة وتغطيات وإعلانات هؤلاء المشاهير، وأضافت: "شاعت أخيراً تجاوزات كثيرة لبعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم من يتنافس في المحتوى غير الأخلاقي، أو في مخالفة الأنظمة، وتحولت ساحة الإعلام الجديد إلى حروب ونزاعات وشتائم وتشهير بين المشاهير يتطاولون فيها على كل من لا يتفق معهم أو مع مصالحهم"، وأشارت إلى أن عدداً من أصحاب الحسابات من المشاهير وليس الجميع، يقدم محتوى تافهاً ولديهم ملايين المتابعين. وقالت: "الأدهى من ذلك أنه أصبحت هناك جهات حكومية تعلن عن أنشطتها لديهم وكأنها تبارك تجاوزاتهم، وهذه الإعلانات تكون بمبالغ طائلة تدفعها الجهة الحكومية أو الشركات ويدفع ثمنها المواطن، إما من أموال دُفعت من خدمات حكومية كان يفترض أن تقدم له بدلاً من صرفها في الإعلانات التي تلمع صورة مسؤول الجهة أو ترفع سعر السلعة على المواطن بشكل كبير". ووصف عضو المجلس عبد الإله ساعاتي، ما يقوم به المشاهير عبر مواقع التواصل بـ"الانفلات"، قائلاً: إن ما حدث أربك الأمن الفكري والاجتماعي، داعياً وزارة الإعلام إلى حماية المجتمع من المحتوى الضار الذين نشروا فيه إساءات وتجاوزات وصلت حد الكراهية لبعض القرارات التي بها مصلحة الوطن في ظل مواجهة وباء كورونا. د. جواهر العنزي د. إقبال درندري د. عبدالإله ساعاتي