لوزان - أ ف ب: يبدأ القضاء السويسري اليوم محاكمة الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك والقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة «بي إن» الإعلامية، في فضل جديد من قضايا الفساد الرياضية. ووجهت إلى الرجلين اتهامات في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030. ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع التي تأجلت سابقا بسبب فيروس كورونا المستجد، حتى 25 سبتمبر في محكمة الجزاء الفدرالية في بيلينزونا. لكنها تستأنف في ظل شكوك حول تواطؤ بين النيابة العامة السويسرية وفيفا قوّضت مصداقيتها. وتتركز الاضواء على فالك، اليد اليمنى لرئيس الاتحاد الدولي السابق السويسري جوزيف بلاتر، المعني بقضيتين منفصلتين حول حقوق النقل التلفزيوني. ويواجه فالك عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات بحال ثبتت ادانته. ويتهم فالك «59 عامًا» بتسهيل منح مجموعة «بي إن» الإعلامية حقوق مونديالي 2026 و2030 لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مقابل «مزايا غير مبررة» من الخليفي. وبحسب الادعاء، يتعلق الأمر باجتماع عُقد في 24 أكتوبر 2013 في المقر الفرنسي لشبكة «بي إن»، حيث يزعم ان الخليفي وعد الفرنسي بشراء فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا يمنحه بعدها حق استخدامها الحصري، فيما نفى القطري الاتهامات.«فساد»في المقابل، تدّعي النيابة العامة أن فالك التزم «بفعل ما في وسعه» لضمان حصول «بي إن» على حقوق النقل للمونديالين، وهو ما حصل في 29 أبريل 2014، من خلال اتفاق لم ينازع فيه الاتحاد الدولي أبدا. لكن قانونيا، لم تعد المسألة متعلقة بـ«فساد خاص». اضطرت النيابة العامة إلى اسقاط هذا التوصيف بعد «اتفاق ودي» بين فيفا والخليفي في يناير الماضي لم يتم الإعلان عن مضمونه. لذا يتعيّن على فالك تبرير «احتفاظه» بمزايا: «كان ينبغي أن تذهب إلى فيفا». وبحسب قرار في مارس الماضي، فان فالك، الموظف انذاك في فيفا، توجب عليه إعادة الاموال التي يحصل عليها في سياق مهامه: «ما ينطبق أيضًا على الرشى». ويواجه الخليفي «46 عامًا»، أحد أكثر الرجال نفوذا في عالم كرة القدم، تهم: «تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد»، تصل عقوبتها إلى سجن لخمس سنوات. وقال محاموه لوكالة فرانس برس: «الجزء الأكبر من هذا الملف لا يخصّ موكلنا» رافضين التهم الموجهة اليه مع وصفها بـ«المصطنعة بشكل واضح». وينفي الخليفي شراء الفيلا أو وعد فالك بالحصول عليها.