اغتنمت دولة الإمارات، فرصة انعقاد المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول «الأطفال والنزاع المسلح: الهجمات ضد المدارس باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحقوق الأطفال»، لتجديد التزامها بمواصلة دعم حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، وخاصة في مناطق النزاع، بما في ذلك دعم حماية المدارس، ومنع وقوع الانتهاكات الجسيمة، وحماية الحق في التعليم، وإتاحة الفرص للفئات الضعيفة لتحقيق آمالها في التطور والنمو. وأدانت دولة الإمارات في بيان لها، الهجمات على المدارس باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحقوق الأطفال، مؤكدة التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، التي تهدف إلى التخفيف من تأثير النزاع المسلح على الأطفال. وقالت دولة الإمارات في بيانها: «لقد أظهرت جائحة كوفيد-19، الدور الهام الذي يلعبه المعلمون والمدارس بشكل عام في جميع أنحاء العالم، وهو الدور الذي تزداد أهميته للأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراع، فالمدارس ليست فقط مُنشآت مدنية يتعين حمايتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بل هي مُكون رئيسي في نسيج المجتمعات التي مزقتها النزاعات، وأنه المكان الذي يتطلع إليه الأطفال نحو مستقبلٍ مشرقٍ، على أمل تعلُّم المهارات اللازمة والسعي نحو فرصٍ جديدة». كما أشارت إلى حرصها الدائم على إعطاء الأولوية لحماية التعليم، باعتباره عنصراً أساسياً في الارتقاء بالمجتمعات بأكملها، حيث بلغ إجمالي تبرعات دولة الإمارات لدعم مشاريع التعليم حول العالم 1.55 مليار دولار، بما في ذلك التبرع بمبلغ 284.4 مليون دولار للمناطق المتأثرة بالأزمات، حيث تتعاون دولة الإمارات مع منظمة اليونيسف والشركاء الآخرين منذ عام 2017 من أجل دعم تعليم 20 مليون طفل في 59 دولة، بما في ذلك إعادة بناء 16 مدرسة في الموصل وبغداد خلال العام الماضي وحده. وأعربت دولة الإمارات، في معرض بيانها، عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع مستوى الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال خلال عام 2019، وتزايد عدد الهجمات على المدارس التي تم التحقق منها، حيث لا تزال المدارس مُستهدفة مما يُعرض حياة المُعلمين والطلاب للخطر، وغالباً ما تقوم الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة غير التابعة للدول باستهداف المدارس والمعلمين، من أجل بث الخوف في قلوب السكان ونشر أيديولوجياتهم المتطرفة، وتعطيل النظام التعليمي، وتجنيد الأطفال بالقوة، ومنع تدريس المفاهيم الأساسية كالتسامح والتعايش، فضلاً عن تقويض فرص تعليم الفتيات، مؤكدة على ضرورة مساءلة مُرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة. ولفتت دولة الإمارات في بيانها، بأنها قامت بالتنسيق مع شركائها الآخرين في تحالف دعم الشرعية في اليمن، باتخاذ تدابير ملموسة لدعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي شملت إنشاء وحدة حماية الطفل، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، كما أنها حثت الدول الأعضاء الأخرى على تجديد التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.