بيروت - في الوقت الذي لا يزال تشكيل الحكومة اللبنانية عالق بسبب تمسك حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري بحقيبة المالية، يضغط المجتمع الدولي، لتشكيل حكومة مغايرة لنهج المحاصصة الذي درجت عليها التشكيلات السابقة في البلاد. ودعا مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات إلى تشكيل حكومة "ذات صدقية" في لبنان بشكل عاجل قبل إطلاق مرحلة ثانية من الدعم المالي للبلاد الغارقة في أزماتها. وقال يانيز لينارزيتش إن الاتحاد الأوروبي خصص 64 مليون يورو (79 مليون دولار) للاستجابة الطارئة للانفجار المدمر في ميناء العاصمة بيروت والذي أسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصا وإصابة الآلاف في الرابع من أغسطس. وأشار إلى أن الدفعة التالية من التمويل ستكون لإعادة الإعمار، لكنه حذر من أنه يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع الإصلاحات لأن المجتمع الدولي ليس على استعداد لدعم الممارسات "التي أدت إلى انهيار مالي وأزمة اقتصادية". ووقعت المأساة عندما انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم التي تركت في عنبر بالميناء. وفي وقت يعاني الشعب اللبناني أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود، وجاء الانفجار ليفاقم الغضب الشعبي حيال الإهمال الرسمي والطبقة السياسية المتهمة بالفساد. وقال لينارزيتش عقب وصوله إلى لبنان على متن طائرة مساعدات إنسانية "نحن بحاجة إلى حكومة ذات صدقية تحظى بثقة اللبنانيين ومصممة على قيادة البلاد في الاتجاه الصحيح". وأضاف "على الطبقة السياسية في لبنان أن تُقدّم ما يطلبه الناس وهذا أيضا ما يتوقعه المجتمع الدولي. أنا أتحدث عن الحكم وليس عن الإصلاحات الاقتصادية فقط. يجب أن يكون هناك تغيير في الطريقة التي يُدار بها" هذا البلد. وأدت أسوأ أزمة اقتصادية شهدها لبنان منذ الحرب 1975-1990 إلى انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي وتضاعف نسبة الفقر ليشمل أكثر من نصف السكان. وقال لينارزيتش إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب أن يكون أولوية مبكرة للحكومة المقبلة. وأعرب صندوق النقد الدولي، الخميس، عن استعداده "لمضاعفة الجهود" من أجل "مساعدة لبنان والشعب اللبناني على تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها" ما إن تتشكل الحكومة. وفي ما يتعلق بحزب الله قال لينارزيتش "هذا واقع في لبنان"، مضيفًا "نود أن نرى كل الطبقة السياسية اللبنانية تتحد وراء المَهمة". وقال لينارزيتش "نعتقد أنه ينبغي أن يلعب الحزب دوره في هذا الجهد" أيضا. ولطالما استُهدِف حزب الله -المصنف إرهابيا لدى الولايات المتحدة وعدة دول غربية وعربية- بعقوبات أميركية، آخرها الاسبوع الماضي حيث أعلنت الخزانة الأميركية عن عقوبات بحق وزيرين سابقين بتهمة دعم الحزب. وفرض حزب الله نفسه كلاعب أساسي في الساحة اللبنانية، بفضل فائض السلاح الذي يملكه، ونجح في تحقيق اختراق كبير في مجلس النوابن وبات الطرف الرئيسي الذي تمر عبره عملية تشكيل الحكومات. وطرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى زيارته إلى لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت مبادرة سياسية حول أهمية إعادة تركيب المشهد السياسي من خلال حكومة وحدة وطنية وتطبيق إصلاحات مؤتمر سيدر كمدخل لإفادة لبنان من الدعم الدولي. وتهدف خارطة الطريق الفرنسية إلى فتح الطريق أمام لبنان المثقل بشدة بالديون لتلقي مليارات الدولارات من المساعدات الضرورية كي يقف على قدميه مجددا. ومن المفترض أن تتشكل حكومة لبنان الجديدة بداية الأسبوع بحسب الخارطة السياسية التي طرحتها فرنسا، وأن يكون لرئيس الوزراء المكلف اليد الطولى في تأليفها وهو من المفروض ما جرى التوافق بشأنه بين القوى السياسية اللبنانية والرئيس الفرنسي، لكن الأنباء الواردة من بيروت لا تعكس هذا التمشي. وكلّف الرئيس اللبناني، ميشال عون، في 31 أغسطس، مصطفى أديب بتشكيل حكومة، إثر استقالة حكومة حسان دياب بعد 6 أيام على انفجار مرفأ بيروت.