وجهت تداعيات كورونا والعقوبات الأميركية ضربة مزدوجة جديدة للعملة الإيرانية الريال، في وقت تكافح فيه طهران تحديات اقتصادية غير مسبوقة بفعل انهيار أسعار النفط وتأثرها بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كل من لبنان والعراق. طهران – تراجع الريال الإيراني إلى مستوى منخفض جديد السبت، في ظل معاناة الاقتصاد نتيجة وباء كورونا والعقوبات الأميركية بعد أن باءت كل محاولات السلطات في احتواء انهيار العملة عبر حلول ترقيعية بالفشل نظرا لعمق الخراب الاقتصادي واتساع الهوة في سعر صرف العملة في السوق الرسمية وفي السوق السوداء. وذكر موقع بونباست دوت كوم لأسعار صرف العملات الأجنبية أن الدولار بيع بما يصل إلى 263500 ريال في السوق غير الرسمية مقابل 257 ألفا الجمعة. وقالت صحيفة دنيا الاقتصاد اليومية على موقعها الإلكتروني إن الدولار سجل 260800 ريال مرتفعا 5100 ريال عن سعر الجمعة. وخسرت العملة نحو 49 في المئة من قيمتها في 2020 بعدما ساهم تراجع أسعار النفط في الأزمة الاقتصادية بإيران التي سجلت أيضا أكبر عدد للوفيات بفايروس كورونا في الشرق الأوسط. وفاقمت أزمة كورونا في ظل إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران من مشكلات الريال ووضعته على طريق من اتجاه واحد وسط تزايد المؤشرات على اختناق كافة الأنشطة الاقتصادية بالبلاد. وتأثرت إيران بالوضع الاقتصادي في لبنان والعراق حيث تستخدم ميليشياتها هناك في تهريب العملة وغيرها في محاولة للهروب من أزماتها المتتالية عبر المنافذ البرية. وحاولت إيران تخفيف معاناة الريال من خلال حلول وصفها خبراء بالترقيعية، حيث أثارت مصادقة البرلمان مطلع أبريل الماضي على مشروع قانون قدمته الحكومة يسمح بحذف أربعة أصفار من الريال موجة تساؤلات عن جدوى الخطوة التي تقول طهران إنها ستساعد على عدم انهيار العملة مستقبلا. وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية ّآنذاك، إنه بموجب المشروع ستتغير العملة من الريال إلى التومان، والذي يساوي عشرة آلاف ريال. 49 في المئة خسرها الريال من قيمته في 2020 مدفوعا بتراجع أسعار النفط وتداعيات كورونا والعقوبات الأميركية وهيمنت مخاوف الاقتصاد بالفعل على أسواق العملات الأجنبية في إيران، منذ أن أعلن المسؤولون عن اكتشاف أول حالة إصابة بفايروس كورونا قبل نحو شهرين. وكان انخفاض قيمة العملة الإيرانية بعد إعادة فرض العقوبات قد عطّل التجارة الخارجية وفاقم التضخم السنوي الذي توقع صندوق النقد أن يصل إلى 31 في المئة. ومن المتوقع أن يؤدي انتشار كورونا في إيران في موجته الثانية إلى المزيد من التقلبات في أسواق العملات الأجنبية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم الذي بدأ في التراجع مؤخرا. وتشير التقارير المالية إلى أن معظـم مكاتب الصرافة في إيران أغلقت أبوابها خلال الأشهر القليلة الماضية، أو كتبت يافطة تعلن أنها لا تملك أي عملات أجنبية. وذكرت أن الكثير من الإيرانيين الخائفين من فقدان قيمة أموالهم يطاردون أي أثر للعملات الأجنبية وأنهم مستعدون لدفع أسعار أعلى من تلك التي يعلنها موقع بونباست. Thumbnail وتعرض الاقتصاد الإيراني إلى ضربة قاسية لم تكن في الحسبان مع تزايد المخاوف من تفشي فايروس كورونا بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وتداعياته الكارثية المحتملة. وسبق أن قامت في سياق محاولاتها وقف انهيار العملة بمبادرة يائسة عبر دعم الريال المنهار من خلال ضخ الملايين من الدولارات للمحافظة على توازنه في سوق الصرف، في خطوة وصفها محللون بخطوة يائسة تعكس ارتباك السلطات واتساع المخاوف من العقوبات، فضلا عن شلل الاقتصاد جراء تداعيات الوباء. وهرع المصرف المركزي الإيراني منذ أشهر قليلة إلى دعم العملة المنهارة بضخ الملايين من الدولارات في سوق العملات لدعم الريال الذي يشهد انحدارا غير مسبوق لم تعد تجدي الحلول الترقيعية لإنقاذه من سقوط حتمي في ظل تقلص هامش المناورة الاقتصادية مع ركود كافة القطاعات المنتجة وتضييق الخناق بفعل العقوبات الأميركية. وعمقت إعادة فرض العقوبات الأميركية من انخفاض قيمة العملة الإيرانية ما عطّل التجارة الخارجية وفاقم التضخم السنوي الذي توقع صندوق النقد أن يصل إلى 31 في المئة. وأغلقت أنشطة تجارية غير أساسية ومدارس وألغيت فعاليات عامة في مارس، لكن الحكومة رفعت تدريجيا القيود اعتبارا من أبريل سعيا لإعادة فتح الاقتصاد وتخفيف العقوبات. وقال آية الله علي خامنئي “من الصائب القول إنه يجب القيام بشيء لمنع مشكلات اقتصادية ناجمة عن فايروس كورونا”. وتفاقمت مشكلات إيران الاقتصادية منذ 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاقية نووية تاريخية وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية مستهدفا مبيعات نفط حيوية والأنشطة المصرفية. ShareWhatsAppTwitterFacebook