تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم (الأحد) بمحاسبة المتورطين بدماء العراقيين، استجابة لطلب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على هيبتها، وتوفير الأمن ومحاسبة المتورطين بقتل العراقيين. وقال الكاظمي، في بيان، "إن الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، وقد انتهت المرحلة الأولى من إجراءات التحقق والتقصي من خلال إحصاء الضحايا من شهداء وجرحى أحداث أكتوبر 2019 وما تلاها، وستبدأ قريبا المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم إلى العدالة". ويشهد العراق احتجاجات منذ شهر أكتوبر الماضي تطورات إلى مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 500 عراقي واصابة أكثر من 20 الفا. وأكد الكاظمي أن توجيهات المرجعية هي الدليل الدائم لتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة. وشدد على أن الحكومة مستمرة في الخطوات التي بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ما واجهت وتواجه من تحديات وعراقيل. وعاهد الكاظمي المرجعية والشعب العراقي بالوفاء بتعهداته في الإصلاح، وتقديم مصالح الوطن ومراعاة حقوق الناس بالعدل. وكان السيستاني طالب الحكومة العراقية خلال استقباله جينين هينيس- بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق قبل ظهر اليوم باجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر تحت إشراف الأمم المتحدة، ومحاسبة الفاسدين، وقتلة المتظاهرين والحفاظ على سيادة البلاد وحصر السلاح بيد الدولة. على صعيد متصل، أعرب الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله اليوم في السليمانية شمالي العراق بلاسخارت عن دعمه لمطالب السيستاني، مؤكدا على ضرورة اتباع خارطة طريق لإجراء الانتخابات، تبدأ باستكمال تشريع قانون انتخابي عادل، يضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين. وشدد صالح، على أهمية تنسيق بعثة الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في مراقبة مراحل العملية الانتخابية بالشكل الذي يحقق متطلبات النزاهة والشفافية والإرادة، ويعزز الثقة والطمأنينة لدى الناخبين. وتعهد الكاظمي عند تسلمه منصبه في شهر مايو الماضي بفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيد قواتها وعدم تحويل البلاد إلى ساحة للصراعات أو منطلق للاعتداء على دول الجوار والمحافظة على السيادة الوطنية، ومحاسبة قتلة المتظاهرين والعمل لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في 31 يوليو الماضي، بعد يومين من لقائه مع بلاسخارت، تحديد السادس من يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، داعيا البرلمان إلى استكمال قانون الانتخابات.