طالب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني اليوم (الأحد) الحكومة العراقية بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر، ومحاسبة الفاسدين، وقتلة المتظاهرين والحفاظ على سيادة البلاد. جاء ذلك خلال استقباله بمدينة النجف الأشرف (160 كم) جنوب العاصمة بغداد، جينين هينيس- بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وفقا لبيان صادر عن مكتبه. وقال "إن الانتخابات النيابية المقرر أجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة، ويجب أن توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها بصورة واسعة". وأضاف أن الانتخابات "لابد من أن تجرى وفق قانون عادل ومنصف بعيدا عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية ، كما لابد من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحلها ، ويتم الإشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة. ورأى السيستاني أن مزيدا من التأخير في إجراء الانتخابات، أوأن تتم من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها بحيث لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم المواطنين سيؤدي ذلك لتعميق مشاكل البلد والوصول لوضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه، وستندم عليه جميع الأطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر. ودعا الحكومة إلى الاستمرار والمضي بحزم وقوة للسيطرة على المنافذ الحدودية، وتحسين أداء القوات الأمنية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد إلى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت عناوين مختلفة بعيدا عن تطبيق القوانين النافذة. كما طالب، الحكومة باتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى، بعيدا عن الانتقائية، لينال كل فاسد الجزاء العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وأيا كان من يدعمه . وأشار البيان إلى أن السيستاني طالب الحكومة بالعمل بكل جدية للكشف عن كل من مارسوا أعمالا إجرامية من قتل أو جرح بحق المتظاهرين أو القوات الأمنية أو المواطنين، أو قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في العام الماضي، ولا سيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة. ويشهد العراق منذ أكتوبر الماضي موجة احتجاجات تطالب بتوفير الخدمات وإجراء إصلاح سياسي واقتصادي في البلاد ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص عمل، وإجراء انتخابات مبكرة، ما أدى إلى استقالة حكومة عادل عبدالمهدي في نوفمبر الماضي. وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في 31 يوليو الماضي، بعد يومين من لقائه مع بلاسخارت، تحديد السادس من يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، داعيا البرلمان إلى استكمال قانون الانتخابات. وتعهد الكاظمي عند تسلمه منصبه في شهر مايو الماضي بفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيد قواتها وعدم تحويل البلاد إلى ساحة للصراعات أو منطلق للاعتداء على دول الجوار والمحافظة على السيادة الوطنية، ومحاسبة قتلة المتظاهرين والعمل لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.