المستشار القانوني جاسم العطية أكد عدم وجود قانون خاص ضد التحرش -حسب معلوماته الشخصية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الافتقار للقانون لا يعني أن تلك الأعمال مقبولة، فهي أعمال مجرمة شرعا وعرفا وتستحق العقوبة، لافتا إلى أن وجود قاعدة قانونية تقول «لا عقوبة ولا جريمة بدون نص»، مضيفا أن سن قانون خاص بالتحرش يقضي على الاجتهادات الشخصية للقضاة، حيث تلجأ المحاكم إلى القواعد الشرعية لإصدار الأحكام، الامر الذي يفسر اختلاف الأحكام في مثل هذه القضايا في المحاكم الشرعية. وطالب العطية بضرورة سن قانون مستقل للتحرش الجنسي يتضمن بنودا واضحة تكون مرجعا للقضاة في حال النظر لمثل هذه الجرائم، بحيث تحدد العقوبات سواء بالنسبة للحد الأدنى أو الحد الأقصى، مؤكدا أن تطور الحياة وتعقدها يتطلب وضع قوانين تناقش المشاكل التي تطرأ على المجتمع، لافتا إلى أن عدم وجود قانون للتحرش في السابق مرتبط بطبيعة تكاتف المجتمع في تلك المرحلة الزمنية. ويرى المواطن محمد التركي أن التحرش عمل يتنافى مع القواعد الدينية والأخلاقية، لافتا إلى أن الإدانة ليست خاصة بجنس دون آخر، فالجميع يتحمل مسؤولية مثل التصرفات غير الأخلاقية، مؤكدا أن عملية التحرش مرتبطة بعوامل متعددة، الأمر الذي يستدعي معالجة تلك المسببات للقضاء على هذه الظواهر السلبية في المجتمع. ويرى المواطن فيصل الهباد أن الاستهتار بأعراض الناس وغياب الإحساس بالمسؤولية يمثل أحد العناصر وراء بروز ظاهرة التحرش، مبينا أن هناك إشارات قد تفهم خطأ من بعض الشباب، مما يدفعهم للإقدام على مثل هذه الممارسات الشاذة، وأن الطبيعة البشرية ترفض هذه الممارسات على الإطلاق، الأمر الذي يدفع لإنزال أشد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الممارسات بحق الآخرين.