تعهد رئيس الوزراء الايطالي الاسبق سيلفيو برلسكوني في مقابلة نشرت اليوم الاثنين بأنه لن يعتزل الحياة السياسية حتى لو تم طرده من البرلمان بسبب إدانته بالاحتيال الضريبي. ومن المقرر أن يصوت أعضاء في مجلس الشيوخ على طرد برلسكوني في السابع والعشرين من تشرين ثان/نوفمبر الجاري استنادا إلى قانون يستبعد المشرعين المدانين من البرلمان. وقال الزعيم المحافظ للنسخة الإيطالية من موقع "هافينجتون بوست" الإخباري "سيكون لذلك مردود عكسي بالنسبة لليسار... سأظل في الميدان أقوى و أكثر عزما من ذي قبل". ويوم أمس الأحد، حث أنجيلينو ألفانو نائب زعيم حزب "شعب الحرية برلسكوني زعيم الحزب على أن يواصل دعم الحكومة الائتلافية الموسعة لرئيس الوزراء إنريكو ليتا حتى لو تم طرده من مجلس الشيوخ. وأصر برلسكوني على أنه لا يمكن أن يقبل بأن هذه النتيجة - التي تبدو مرجحة لأن الحزب الديمقراطي الذي ينتمي لتيار يسار الوسط وشريكه الرئيسي في الائتلاف - لن يترك للسياسي الذي تطارده الفضائح فرصة للاحتفاظ بمقعده في البرلمان. وكرر برلسكونى تهديداته بسحب الدعم من حكومة ليتا إذا شرع الحزب الديمقراطى في "اغتياله سياسيا". وزعم أنه ضحية لقانون النزاهة غير الدستوري لأنه يعاقب الناس على جرائم ارتكبت قبل دخول القانون حيز التنفيذ. وإذا تخلى برلسكوني عن ليتا، فإنه من المرجح أن يؤدي ذلك إلى انشقاق في حزبه. ويبدي المتشددون الموالون له استعدادهم للانتقال إلى المعارضة وتبني الاسم القديم للحزب "فورزا إيطاليا - الذي يعني "إلى الأمام إيطاليا" - في اجتماع للحزب مقرر عقده يوم السبت المقبل. وبدون برلسكوني، يتوقع أن يكون ليتا قادرا على البقاء في منصبه وذلك بفضل دعم ألفانو وحلفائه الذين قد ينفصلون عن صفوف "شعب الحرية-فورزا إيطاليا". لكن رئيس الوزراء في هذه الحالة لن يتمتع سوى بأغلبية ضئيلة، مما يجعل حكومته غير مستقرة بشكل أكبر.