عززت جمارك دبي جهودها الهادفة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال دعم التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة لمكافحة البضائع المقلدة للعلامات التجارية من تلك الدول عبر تمكين أصحاب العلامات التجارية من إعادة تدوير البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية حمايةً للبيئة من مضار اتلاف البضائع المقلدة بالطرق التقليدية. وقد عقدت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي لقاءً عن بُعد بواسطة تقنية التواصل المرئي مع الهيئات الدبلوماسية لفرنسا وللولايات المتحدة الامريكية تعزيزاً للتعاون والتنسيق في مجال عملية إعادة التدوير البضائع المقلدة للعلامات التجارية الفرنسية والأمريكية. وحضر اللقاء من جمارك دبي يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية ومحمد بن ناصر مدير قسم حل النزاعات الملكية الفكرية، فيما مثل الهيئة الدبلوماسية الفرنسية كلا من رفيق هوناس الملحق الجمركي في القنصلية الفرنسية، وسالي جرجور – مساعد الملحق الجمركي، ومثل الهيئة الدبلوماسية للولايات المتحدة الامريكية كلا من ديلون كلانسي المسؤول الاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة بدبي وبيتر ميهرافاري الملحق الأمريكي للملكية الفكرية (MENA) في سفارة الولايات المتحدة بالكويت ومحامي براءات الاختراع في وزارة التجارة الأمريكية. وقال يوسف عزير مبارك: "تحرص إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي على تكامل جهودها في مجال مكافحة البضائع المقلدة من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الهيئات الدبلوماسية لاطلاعهم على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها جمارك دبي لأصحاب العلامات التجارية بهدف تمكينهم من التصدي للبضائع المقلدة، حيث تقدم إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية لهم خياراً بديلاً عن اتلاف البضائع المقلدة بالطرق التقليدية المضرة بالبيئة وذلك من خلال تنسيق عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة لتحويلها إلى مواد لا تنافس البضائع الاصلية لأصحاب العلامات التجارية وتكون صديقة للبيئة في ذات الوقت، حيث بلغ عدد العلامات التجارية التي تم إعادة تدوير البضائع المقلدة لها خلال العام 2020 نحو 46 علامة تجارية وشملت عمليات إعادة التدوير نحو 148.7 ألف وحدة من البضائع المقلدة لهذه العلامات التجارية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 3.2 مليون درهم". وتابع: " انطلاقاً من حرصنا على تعزيز دورنا الرائد في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية عقدنا لقاء مخصص لتطوير التعاون والتنسيق في مجال إعادة تدوير البضائع المقلدة مع الممثلين التجاريين في الهيئات الدبلوماسية الفرنسية والأمريكية المتخصصين بمكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية وبحثنا معهم سبل التنسيق المشترك للوصل إلى افضل النتائج في مجال حماية العلامات التجارية لدولهم من البضائع المقلدة لها، حيث تم الاتفاق على صيغ للتعاون في هذا المجال وفقا لأفضل الممارسات العالمية التي تطبقها جمارك دبي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية". وأضاف: "تعد مكافحة البضائع المقلدة من العوامل الأساسية التي تدعم نمو التجارة الخارجية وازدهار الاقتصاد الوطني، ولذلك نعمل باستمرار مع شركائنا في القطاع الخاص المحلي والاجنبي وبالتنسيق الدائم مع الهيات الدبلوماسية الأجنبية والمجموعات التجارية المحلية لضمان حماية المجتمع من الاضرار والمخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية للبضائع المقلدة لدعم التقدم الاقتصادي المتصاعد لإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً ". تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App