قررت الدائرة ٣ جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الإقتصادية تأجيل نظر اولى جلسات استئناف اليوتيوبر حنين حسام ومودة الادهم و٣ شباب اخرين على حكم حبسهم سنتين وتغريمهم ٣٠٠ الف جنيه لكل منهم، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، لجلسة 13 أكتوبر وذلك لتنفيذ طلبات الدفاعوالسابقة.وكان قد طلب المستشار أحمد البحقيري رئيس هيئة دفاع مودة الأدهم حضور الضابط بمباحث الاداب لسماع شهادته، واحضار صوره رسميه جنائيه ضد ذات المتهمين  بها مواد الاتهام، اي بها ذات مواد الاتهام تنظر في جنايات شمال القاهره.اقرأ ايضا| تأجيل محاكمة متهمين بتهديد فتاة تيك توك منة عبد العزيز لـ21 سبتمبروحضرت حنين حسام ومودة الادهم بمأمورية من سجن القناطر ترتديان ملابس السجن والكمامات وفقا للاجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا.وأسندت نيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المستشار علي الدين حسن لهم أنهما في غضون عامي 2019، و2020:1- اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء _الي وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي" ليلتقين فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.2- قامتا بإنشاء وادارة و استخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف الي ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.أما باقي المتهمين فساعدوهما على ارتكاب تلك الجرائم وإدارة حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.واتهمت النيابة العامة الفتاتين "حنين ومودة" بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك المتهمين الثلاثة الآخرين في الجريمتين، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من "جهاز تنظيم الاتصالات"، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.