اقتصادية دبي تغلق مسبحاً وتخالف وتنبه 7 منشآت لعدم الالتزام بإجراءات الحد من كوفيد-19

  • 9/14/2020
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: «الخليج» أغلقت اقتصادية دبي، مسبحاً داخل إحدى المنشآت الرياضية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي؛ وذلك لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، فيما خالف فريق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 3 منشآت تجارية؛ لعدم التزام الموظفين فيها بلبس الكمامات، إلى جانب التنبيه على 4 منشآت أخرى؛ لعدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية المتبعة في الإمارة؛ بهدف الحد من تفشي جائحة «كوفيد-19». فيما بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 670 منشأة.جاء ذلك خلال سلسلة من الجولات الرقابية نفذتها فرق التفتيش الميداني، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، استهدفت عدداً من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في الإمارة؛ لضمان التزام الجميع بالتدابير الاحترازية، والمحافظة على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، على الرغم من التحديات الكبيرة والعالمية؛ بسبب الجائحة الصحية. ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة، التي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية، وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن.وأهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص؛ للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية من شأنها أن تعرض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال.وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، منوهة إلى أن الإجراءات التأديبية ستكون رادعة، من منطلق أن المحافظة على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي، المتوفر على متاجر أبل وجوجل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

مشاركة :