قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب علي زايد أن توجيهات الحكومة في جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حول فواتير الكهرباء وتأجيل القروض يلامس الشارع البحريني ومطاليته باستمرار الدعم الحكومي بمعالجة الانعكاسات الاقتصادية التي أثرت على أوضاع المواطنين والقطاع التجاري نتيجة الانتشار العالمي لفيروس كورونا في ظل الجهود الوطنية المخلصة لفريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد لتتجاوز البحرين الجائحة لتعود الحياة إلى طبيعتها بفضل تعاون الجميع كمجتمع واعي للظروف الاستثنائية والتي تتطلب الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.وأشار إلى أن تكفل الحكومة بفواتير 3 أشهر قادمة للمواطنين في مسكنهم الأول يخفف من معاناة شريحة كبيرة من الأسر التي تضررت جراء الأوضاع الاقتصادية، والأعباء التي تتسبب بها الجائحة بسبب تغير شكل الحياة اليومية ومتطلبات الحياة، وزيادة الضغوطات المالية على أرباب الأسر.وقال أن حق جميع المصارف بتأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري يعبر عن مطلب هام ورئيسي للجميع، وهو حديث الشارع البحريني بعد أن توقف القروض لمدة 6 أشهر بفضل التوجيهات الحكومية وضمن الحزمة المالية والاقتصادية التي وجه لها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لمعالجة الانعكاسات الاقتصادية بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا، واستمرار الحزمة المالية في مرحلتها الثانية للقطاعات الأكثر تضرراً والتكفل بفواتير الكهرباء للمواطنين كان عاملاً إضافياً لمواصلة الدعم للمواطنين، واليوم تتجدد هذه الجهود كمرحلة ثالثة من الدعم الاقتصادي الموجهة مباشرة للمواطنين.ودعا النائب علي زايد المصارف إلى تأجيل المدفوعات وأن يبذل مصرف البحرين المركزي جهوداً مضاعفة في الفترة الحالية قبل انتهاء الشهر الحالي كونه الشهير الأخير من الحزمة السابقة كي يتحقق مطلب الشارع البحريني بتأجيل القروض لنهاية العام الجاري مع مراعاة عدم احتساب فوائد.