اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عدداً من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة تجاوزت 820 مليون ريال، وذلك في إطار دعم الصندوق عبر برامجه المختلفة للقطاع الزراعي. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن اعتماد هذه القروض شمل عدداً من القروض التنموية، ومبادرتي الصندوق للتخفيف من آثار جائحة (كورونا) لدعم رأس المال العامل والتكاليف التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق أو غير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لمشاريع في عدة قطاعات زراعية في عدد من مناطق المملكة. وتضمنت موافقات الصندوق قروضًا تمويلية وتشغيلية في قطاعات تصنيع تمور، والبيوت المحمية، والدواجن، وتربية الأسماك. كما وافق المجلس على تمويل مجمع للخدمات البيطرية لإحدى الجمعيات التعاونية في قطاع الثروة الحيوانية، وكذلك الموافقة على إصدار عدد من الضمانات والتسهيلات الائتمانية بالشراكة مع البنوك، لعدد من الشركات بهدف استيراد مدخلات الأعلاف والإنتاج الحيواني. وأضاف السهلي أن موافقة مجلس الإدارة تضمنت تمويلاً للاستثمار الزراعي في الخارج بقيمة إجمالية بلغت 281 مليون ريال تقريباً، بهدف زراعة وتصدير بعض المحاصيل الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة، مشيراً إلى أن اعتماد هذه القروض يأتي ضمن مبادرات ومنتجات التمويل المتنوعة التي يقدمها الصندوق بهدف تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي، والتخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الزراعي بسبب جائحة (كورونا)، وكذلك المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. وأفاد نائب رئيس مجلس الإدارة أن المجلس ناقش مذكرات لجانه المنبثقة عنه، واتخذ تجاهها التوصيات المناسبة، كما تم استعراض تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهــر أغسطس من العام الحالي. وأعرب السهلي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يجده الصندوق والقطاع الزراعي من دعم ورعاية تمكنه من أداء دوره التنموي، مؤكداً على مواصلة الصندوق دعمه وتمويله للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته والخدمات المساندة له، لتعزيز دوره في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.