رفضت المحكمة الاتحادية العليا احتساب نفقة لزوجة لم يدخل بها زوجها، وألزمتها برد مبلغ 117 ألف درهم، دفعها الزوج لوالدها مقابل مهرها وتكاليف حفل زفافها الذي لم يتم بسبب وقوع خلافات بينهما، وأيدت المحكمة ما خلص إليه تقرير حكمين أن نسبة الإساءة كانت 90% من الزوجة و10% من الزوج، والتفريق بينهما. المدعية لم ترتضِ الحكم، لعدم احتسابه لها النفقة السابقة، على سند أن المدعى عليه اختلى بها، لكن المحكمة الاتحادية العليا رفضت هذا الطعن، موضحة أن «المدعية هي التي طلبت التفريق للضرر، ولم يدخل المدعى عليه بها، حسب ما أوردته في صحيفة دعواها، مؤكدة الخلوة الصحيحة فقط". يذكر أن المدعية فقدت بذلك تكون قد أبرز شروط استحقاق النفقة، وهو الدخول بها، ومن ثم فإن ما قضى به حكم الاستئناف المؤيد لحكم أول درجة يكون موافقاً لصحيح الشرع والقانون.