يُتوقع أن تستمر أسعار الشقق والفيلات في دبي بالتراجع وأن تستقر خلال العام المقبل لتعاود النمو في أواخره ومطلع 2017، وفق دراسة أصدرتها شركة «كور سافيلز» العالمية أمس. واستناداً إلى بيانات حديثة، تفيد الدراسة بأن السوق العقارية في دبي وصلت إلى أوجها في تشرين الأول (أكتوبر) 2014، حين حققت مستويات أعلى من تلك التي شهدها آب (أغسطس) 2008، وأنّ سوق المبيعات السكنية في دبي تراجعت بثبات بمعدل تراكمي بلغ 1.2 في المئة في الشهر للشقق و0.7 في المئة للفيلات. غير أنّ الشركة تتوقّع أن تشهد عقارات دبي نمواً في إطار استعدادها لاستضافة معرض «إكسبو 2020»، وأبدت ترحيباً بتراجع الأسعار لأنها تراه تصحيحاً سليماً للسوق بعد أرقام النمو القوية التي سُجّلت العام الماضي. ونصح التقرير المشترين بالتركيز على أسعار المنتجات الملائمة في السوق وتوقّع عائدات أعلى بكثير من الإيجارات، على أن يتبع ذلك ارتفاع قيمة رأس المال في المديين المتوسط والطويل. وعزا تقرير «كور سافيلز» تراجع الأسعار إلى عوامل خارجية في شأن مشكلات انعدام الاستقرار في المنطقة والمخاوف العالمية حيال الاقتصاد الشامل. ويأتي على وجه التحديد على ذكر القمع الذي تنتهجه الصين حيال التدفق الخارجي لرأس المال والعقوبات المفروضة على روسيا ومشاكل منطقة اليورو عموماً من بين العوامل التي تترك أثراً في السوق السكنية في دبي. إلا أنّ تصحيح الأسعار بوتيرة مستقرة يدلّ على أنّ قطاع العقارات في دبي يحقّق النضوج بفضل المستثمرين أصحاب الرؤية على المدى الطويل والسوق التي تُعتبر أعمق عموماً ممّا كانت عليه عام 2008. وجاء في الدراسة: «لهذه الأسباب مجتمعةً، تحتلّ دبي اليوم موقعاً أفضل يخوّلها استيعاب الاضطرابات الاقتصادية الخارجية على نحو أفضل من 2008. وألقى التقرير نظرة عن كثب على قطاع المكاتب في دبي، فأظهر أنّ القطاع سيبقى مستقراً، مع توقّعات لنمو ثابت وتوافر خيارات أكبر أمام المستأجرين في وقت تواصل فيه المدينة تبوؤ موقع جيّد لتأمين الخيارات بأسعار تنافسية أمام الشركات للاستثمار والنمو. وبما أنّ دبي تُعتبر من المواقع المفضلة للقيام بالأعمال، بات وسط المدينة و «مركز دبي المالي العالمي» باعتراف الكثيرين يشكّلان مقاطعة الأعمال المركزية الموحّدة للمنطقة برمّتها، ولا تزال الشركات الأجنبية مستعدّة لدفع مبالغ باهظة مقابل تملّك مكاتب في مواقع ممتازة كهذه. وتؤدي هذه النزعة إلى معدلات شغور منخفضة جداً في هذا القطاع. وقال الرئيس التنفيذي لـ «كور سافيلز»، دايفيد جودشو: «صدر أحدث تقرير لنا بعد إجراء تحليل معمّق لفئات مختلفة من السوق العقارية. ويهدف إلى تقديم النصائح القائمة على الدراسات إلى زبائننا بهدف توجيه قراراتهم في مجال الاستئجار والاستثمار، وإطلاع المؤجّرين والمستأجرين على تحرّكات السوق في أبرز المجالات. وبعد إجراء هذه الدراسة، نحن على ثقة بأنّ سوق المبيعات السكنية ستُعاود النمو خلال العام المقبل، بعد أن شهدت تراجعاً سليماً في الأسعار». وأضاف: «إلا أنّ التعديل في الأسعار لا يعني أزمة، بل على العكس، فالتراجع الطفيف والسليم هو ما تحتاج إليه دبي فعلاً لمنح ثقة متجدّدة إلى المستثمرين على المدى الطويل بأنّ سوق دبي العقارية نضجت واكتسبت المزيد من العمق والسيولة». وأشار إلى أن التغييرات التي طرأت على السوق السكنية في دبي، تجعل الأسعار لكل قدم مربعة الأعلى في المناطق البارزة في المدينة مثل وسط المدينة، والمركز المالي وتلال الإمارات ونخلة جميرا. وتعتبر فيلات «تلال الإمارات» الأعلى ثمناً في المدينة مع 3200 درهم لكل متر مربع، يتبعها «نخلة جميرا» مع أسعار تبلغ 2600 درهم لكل قدم مربعة.