الشرقية تستقبل 61 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء وتحصل 418 مليون جنيه

  • 9/15/2020
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

إقبال كثيف شهدته المراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، للتقديم من أجل التصالح في مخالفات البناء وخاصة عقب إعلان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تخفيض أسعار التصالح 20% بالنسبة لمن تقدم بدفع مبالغ جدية التصالح. وكان أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرارًا رقم ٨١٣١  لسنة ٢٠٢٠ بتخفيض قيمة المتر المسطح للتصالح وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة لكل من يتقدم للتصالح وذلك بنسبه ٢٠٪ من القيمة المقرره والصادره بقرار ٥٧٣٤ لسنه ٢٠٢٠ على أن لا يقل قيمة المتر الواحد عن خمسين جنيها كحد أدنى وينطبق ذلك على كل من سدد جدية التصالح في الفترة السابقة. اقرأ أيضا: بقيمة لا تقل عن 50 جنيها للمتر.. تخفيض قيمة التصالح بمخالفات البناء في القرى بالشرقية أوضح المحافظ أن قرار تخفيض القيمة جاء تيسيرًا علي المواطنين المتقدمين للتصالح ومراعاة لظروفهم  وتنفيذا لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون. وأشار المحافظ إلى أنه تم التأكيد علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء والتيسير علي المواطنين وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم علي إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر. كما أصدر محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم 28 لسنة 2020م بشأن التصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 17 لسنه 2019 ولائحته التنفيذيه والمعدل بالقانون 1 لسنه 2020م ولاتحته التنفيذيه ، وفي ضوء ما قرره مجلس الوزراء  بالموافقه علي سداد جديه التصالح بنسبه 25 %  من قيمه المخالفات ، وكذا قواعد حساب نسبه 25 %  و توجيهات رئيس مجلس الوزراء بأن تكون قيمة رسوم  التصالح 50 جنيه للمتر بالقرى والعزب والكفور والنجوع ، وخصم 25 % من قيمه رسوم التصالح حال الدفع الفوري. وتضمن الكتاب الدوري والذي تم تعميمه على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الإلتزام بتحديد قيمه المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بواقع 50 جنيه للمتر الواحد بالقرى والعزب والكفور والنجوع بنطاق المحافظه ، مع خصم نسبه 25 % من قيمة الرسوم حال الدفع الفوري. وقيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بملف التصالح بتكثيف العمل والتيسير على المواطنين والعمل أثناء الإجازات والعطلات واستقبال الطلبات بالوحدات المحلية وسداد الرسوم بها وموافاتنا بالتقرير اليومي للتصالح لموافاة وزارة التنمية المحلية. ويقتصر عمل متلقي الطلبات على قبولها فقط دون إبداء الرأي بشأنها وترك البت في قبولها او عدم قبولها للجان البت المختصه. كما أعلنت المحافظة من قبل عن الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وهي صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح ،المستندات الدالة على صفه مقدم الطلب ،وبالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، والمستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار «كهرباء – مياه – غاز -تليفون – إنترنت» ومستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري وتقرير يثبت تاريخ إرتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد وعقود البيع المشهرة، او الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، وصورة ملتقطة من القمر الصناعى، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال. فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار تزايد أعداد المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية وذلك بعد خفض قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة لكل من يتقدم للتصالح بنسبة 20 % من القيمة المقررة بالقرار رقم ٥٧٣٤/٢٠٢٠ على الا تقل قيمة المتر الواحد عن خمسون جنيها كحد أدني وينطبق ذلك على كل من سدد جدية التصالح فى الفتره السابقة وذلك  تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. ويهيب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بسرعة إنهاء الأوراق المطلوبة والخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء لتلاشى حملات الإزالة  للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. جدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية تشهد يوميًا توافد كثيف من المواطنين الراغبين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي  حيث استقبلت المراكز من المواطنين ٦١ ألف و ٥٩٧ طلبًا من المواطنين للتصالح علي مخالفات البناء وتسديد  ٤١٨ مليونا و٢٣ ألف جنيه حتى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠ .

مشاركة :