كشف العقيد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أنه تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين من جنسيات مختلفة في 20 قضية احتيال عقاري منذ بداية العام الجاري. وقال العقيد الهاجري لـ«البيان»: «إنه وضمن الأساليب الاحتيالية المنتشرة التي تم رصدها في السوق العقاري تم ضبط عدد من المتهمين من جنسيات مختلفة يقومون بتأجير وحدات، ويدعون أنهم ملاك العقار ويأخذون مقدماً مالياً من الأشخاص، سواء للبيع أو التأجير ويلوذون بعدها بالفرار، وبعض حالات الاحتيال كانت تجري من خارج الدولة، مستغلين مواقع الإعلانات المعروفة وبالتعاون مع مجموعة من السماسرة داخل الدولة، حيث يطلب من الشخص تحويل المبلغ عبر رقم حساب معين، وهو الأمر الذي يعتبر أكثر صعوبة في إلقاء القبض على المتهمين المتواجدين خارج الدولة. وأشار العقيد الهاجري إلى أنه فيما يتعلق برصد حالات نصب أو عدم توصيل بضائع معينة بعد شرائها عبر الإنترنت، أنه تم رصد بعض المواقع التي قامت ببيع هواتف متحركة «صينية المنشأ» على أنها أصلية لماركات معروفة، وتم التعاون مع حماية المستهلك والدوائر الاقتصادية في الدولة للقبض على الجناة، منوهاً إلى أن بعض المواقع معروفة وأخرى وهمية، وتم التوصل إلى مجموعة ممن يديرون هذه المواقع وإلقاء القبض عليهم. تأكد ولفت العقيد الهاجري إلى أنه يجب التأكد من البريد الإلكتروني للشركات التي يتم تحويل الأموال إليها، خاصة في ظل إرسال بريد إلكتروني بتغيير أرقام الحسابات مدعم برابط لتغيير البيانات ومن خلاله يتم السيطرة على الحسابات ومعرفة الأرقام السرية، داعياً الشركات إلى توعية موظفيها ودعم أجهزتها ببرامج حماية لمنع الاختراق ومنع الروابط المجهولة والبرامج الخبيثة. ومن ناحية أخرى، حرصت مجموعة من البنوك العاملة في الدولة على توعية عملائها، حيث أفادت أنه بالتوازي مع زيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية المتحركة، يحاول مجرمو شبكات الإنترنت إساءة استخدام هذه الخدمات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App