يصدر القضاء الجزائري الثلاثاء حكمه بحق الصحفي خالد درارني الذي يمثل أمام المحكمة مستأنفا حكم السجن بثلاث سنوات نافذة الصادر بحقه في 10 أغسطس/آب الماضي. وقد شكل الحكم السابق بحق درارني صدمة للوسط الصحفي بالبلاد وفي الخارج وكان سببا في تنظيم عدد من المظاهرات المطالبة بإطلاق سراح درارني الذي تحول إلى رمز لحرية الصحافة. وكانت السلطات الجزائرية قد وجهت له تهمتي "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح".