نجحت وزارة الثقافة في تشكيل لجنة عليا للتراث الثقافي غير المادي، لحمايته والحفاظ عليه، وتسجيله في منظمة اليونسكو لحفظ التراث، خاصة مع ثراء مصر بالكثير من مفردات التراث غير المادي التي تثبت ريادتها وتشكل جزء من هويتها المتفردة. ونرصد في هذا التقرير مهام اللجنة التي تضم كل من: رئيس أكاديمية الفنون، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، أمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رئيس لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس الأعلى للثقافة وخمسة من خبراء التراث غير المادي وممثلون من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حفظ وصون التراث. وتتمثل مهام اللجنة فيما يلي:وضع استراتيجية وطنية لإدارة التراث الثقافي غير المادي بمصر في ضوء الدراسات التي تم إعدادها في هذا الشأن من قبل منظمة اليونسكو وإعداد خطط العمل لتنفيذها، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات التي وقعتها مصر فيما يتعلق بصون التراث الثقافي غير المادي، وكذلك اتفاقيات تعزيز أشكال التعبير الثقافي واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها، ووضع خطة سنوية لإعداد الملفات المزمع تسجيلها على قوائم اتفاقية 2003 ومشروعات الصون العاجل والمساعدات الدولية بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية. وكذلك التواصل مع الجهات الدولية والإقليمية النظيرة بغرض تبادل الخبرات وفقا للقواعد الواردة في بروتوكلات التعاون الموقعة معها، وإعداد التقرير السنوي للجهود الوطنية في مجال صون التراث الثقافي غير المادي وتعزيز أشكال التعبير الثقافي بجمهورية مصر العربية، إلى جانب رفع التقارير التي تعدها وحدة صون التراث الثقافي غير المادي إلى الجهات ذات الاختصاص بعد مراجعتها وتدقيقها واعتمادها في شكلها النهائي، ومتابعة أعمال وحدة صون التراث الثقافي غير المادي بوزارة الثقافة وتذليل العقبات لأداء مهمتها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وبحث سبل تعظيم الاستفادة من الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي واعتماد البرامج التنفيذية التي تحقق هذا الهدف مع اعتبار هذه اللجنة الجهة الوحيدة المنوط بها التنسيق مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو لتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الشأن.