صادقت محكمة استئناف الجزائية المتخصّصة، على حكمٍ صادرٍ عن المحكمة الجزائية المتخصّصة، بتعزير الدكتور سعيد بن زعير بالسجن أربع سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة القضية عام 1428هـ، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة مدة مماثلة لها بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية. وتضمّن الحكم كذلك مصادرة جهازَي الحاسب وملحقاتهما والكتب المحظورة والمضبوطة على ذمة هذه القضية، وأخذ التعهد الشديد على المدان بالبُعد عن مواطن الشبهات. جاء ذلك بعد مداولات بين المحكمة الجزائية المتخصّصة ومحكمة الاستئناف الجزائية المتخصّصة. وكانت المحكمة الجزائية المتخصّصة قد أدانت الأكاديمي ابن زعير بتهم عدة؛ منها حيازته الأجهزة الحاسوبية وملحقاتها التي تحوي موادَّ محظورة ومؤيدة للفكر المنحرف، وكتباً ممنوعة مع تغييره عناوينها. واشتملت الاتهامات على قيامه بنشر تفاصيل هذه القضية المنظورة قضائياً في إحدى الصحف، مخالفاً بذلك الإفهام المبلغ به. واعترض الدكتور ابن زعير على الحكم الابتدائي الذي صدر أواخر العام الماضي؛ حيث رفع الحكم والاعتراض لمحكمة الاستئناف التي قررت المصادقة على الحكم بعد مداولاتٍ مع المحكمة الجزائية المتخصّصة.