عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى فتاة عشرينية بالحبس لمدة سنة والغرامة ألف دينار وذلك بعد توجيه تهمة استعمال بطاقة بنك لا تملكها والاستيلاء على أموال خاصة بوالدة زوجها المتوفى، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.القضية بدأت بعد بلاغ من زوج صاحبة السجل التجاري في مركز شرطة البديع يفيد بأنه موكل من زوجته يشير فيه إلى أنه وقبل حوالي سنة ونصف توفي ابنه وقام بترك زوجة ابنه المتوفي بإدارة المحل.وأوضح مقدم البلاغ أنه وفي يوم 19 يناير 2020 شاهد في هاتفه النقال رسالة نصية قصيرة من البنك تفيد بتحويل مبلغ مالي من الحساب الخاص بالمحل إلى حسابها الخاص ويقدر المبلغ بـ3600 دينار وفي أوقات متفرقة، مشيرا إلى أنه وفور ذلك توجه إلى عامل المحل وتحدث معه، حيث ذكر له العامل إن زوجة ابنه تقوم باختلاس مبالغ نقدية تصل إلى 5 آلاف دينار، وأنه اكتشف قيام زوجة ابنه بتحويل جهاز الدفع البنكي من حساب المحل إلى حسابها الخاص حتى يتم تحويل المبالغ النقدية من الزبائن إلى حسابها الخاص مباشرة وأنه لا يعلم قدر تلك المبالغ.وأشار في البلاغ إلى أنه وبعد وفاة ابنه سمح لزوجة ابنه بأن تقوم بإدارة المحل والصرف على نفسها بما لا يتجاوز 200 دينار على أن تقوم بإدخال كل الأرباح في الحساب الخاص بالمحل، ولكنه اكتشف أنها قامت بإغلاق المحل وبداخله الملابس والطلبات الخاصة بالزبائن، موضحا أنه طلب منها تسليم جميع الحسابات الخاصة بالمحل بمواقع التواصل الاجتماعي وكل الأرقام السرية بتلك الحسابات والهاتف النقال الخاص بالمحل.بدورها، أنكرت المتهمة ما نسب إليها من اتهام، مشيرة إلى أنها وفي غضون عام 2017 فتح لها زوجها المتوفى محل عبايات ولكونها تدرس في الجامعة وزوجها يعمل بالقطاع الحكومي أصبح السجل باسم أم زوجها وأنها هي من تدير المحل، وبعد وفاة زوجها واصلت العمل في المحل وتوجهت فيما بعد إلى والد زوجها (الشاكي) وشقيق والد زوجها لحل خلاف المحل والسجل وإعطاء كل صاحب حق حقه، حيث رفض (الشاكي) التنازل عن السجل التجاري وأنها لها الحق في أخذ جميع الإيرادات الداخلة بالمحل بعد وفاة زوجها، وأن (الشاكي) هو من قام بسحب مبلغ وقدره 2500 دينار.وأشارت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة إلى أنه بينها وبين الشاكي عدة خلافات حول إرث زوجها، حيث كانت تطالب بحقها في إرث زوجها فيخبرها والد زوجها المتوفى أن زوجها لا يملك أي شيء.وأسندت النيابة العامة للمتهمة أنها وفي غضون 2020 استعملت التوقيع الإلكتروني الخاص بمحل لصاحبة السجل «أم زوجها المتوفى» لغرض غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبلغ النقدي المقدر بالمحضر.