نفى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن تكون التغييرات التي أجراها أمس على قيادات عدد من المواقع الإدارية المهمة في الدولة العراقية، بينها البنك المركزي وهيئة النزاهة وأمانة بغداد قد خضعت للمحاصصة الحزبية.ورد الكاظمي في بيان صحفي على منتقدي هذا الإجراء بالتأكيد على أنه جاء منسجماً مع السياق الإداري والقانوني الذي فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية للخدمة الوظيفية لبعض المسؤولين، بل تجاوزهم على أسقفها الزمنية المحددة، نافيًا أن يكون هذا الإجراء قد استهدف إحداث تغييرات كيفية في المؤسسات.وشدد على أن معظم الأسماء التي شغلت قيادة هذه المؤسسات بموجب القرار الجديد جاءت من داخل المؤسسات نفسها، أو من المتخصصين في مجالات عملهم، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة وضمان التوازن الوطني، مؤكداً أن التغييرات تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات الشعب وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية.