أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنةالزراعة بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء بالريف واضحًا وصريحًا بشأن التعامل مع مخالفات البناء التي تنطبق عليها الاشتراطات المنصوص عليها في التشريع، وهي عدم الإزالة عكس قانون البناء الموحد الذي يقضي بإزالة المخالفة دون الرجوع إلى اشتراطات بعينها، ولكن الجماعة الإرهابية تروج إلى أن قانون التصالح يقضي بإزالة الثروة العقارية، وهذا الكلام عار تمامًا عن الصحة.وأضاف رئيس زراعة النواب في تصريحات صحفية اليوم أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التسهيلات من قِبل الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2020؛ ولعل آخرها مؤتمر رئيس مجلس الوزراء، اليوم، للإعلان عن حزمة أخرى من هذه التيسيرات؛ أبرزها تحديد قيمة 50 جنيهًا للتصالح في الريف.وأشار الحصري إلى أن بداية هذه التيسيرات التي قامت بها الحكومة كانت من خلال التخفيف عن كاهل المواطنين في عملية استخراج المستندات المطلوبة، مرورًا بتخفيض قيمة سعر المتر في 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وأخيرًا الأخذ بالحد الأدنى للتصالح في المخالفات في الريف، وتحديد 50 جنيهًا مقابل التصالح عن المتر المسطح في الريف خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء اليوم.