أكد المستشار يوسف طلعت المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية أن هدم الكنيسة الإنجيلية بطريق الكباش تم بالاتفاق بين الدولة والطائفة الإنجيلية، وأن محافظ الأقصر الأسبق اللواء سمير فرج وعد بتقديم كنيسة جديدة بديلة للطائفة، وهو ما تم بالفعل من قبل الدولة.وقال المستشار يوسف طلعت – في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري – إن الشعب الإنجيلي بالأقصر متفهم الموضوع من وقت تولى اللواء سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق، ووقتها تم أخذ وعد بمساحة أخرى للكنيسة، وتم بناء الكنيسة في مكان آخر، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على استلام الطائفة الإنجيلية كافة التراخيص والرسومات وأوراق الملكية الخاصة بالكنيسة، وهو ما تم بالفعل. أقرأ أيضا .. أسقف مغاغة يزور البابا تواضروس بالمقر البابوي ويؤكد: لا نقبل الإساءة للكنيسة أو رئاستها البابا تواضروس يترأس الاجتماع الأول للمكتب الفني بالمقر البابويوأضاف طلعت أن الدولة حصلت على  3600 متر من مساحة مدرسة السلام بمدينة الأقصر، إلى جانب 1000 متر هى مساحة مدرسة الأمريكان بالكامل وهما تابعتين لرئاسة الطائفة الإنجيلية وأنه تم تقديم تعويض مادى وفقا لسعر المتر الذى حددته المحافظة. وتابع قائلا، إن الطائفة الإنجيلية في مصر تدعم كل خطط الدولة والتنمية في كافة المحافظة، موضحا أن حجم التنمية في محافظة الاقصر أمر يدعو للفخر كل مصرى، وأن قيادة الطائفة الإنجيلية دائما تشجع وتدعم كافة مشروعات التنمية في مصر. وأوضح المستشار يوسف طلعت، أن ملف تقنين أوضاع الكنائس يسير بشكل منتظم من قبل الدولة، وأنه توقف خلال الشهرين الماضيين بسبب فيروس كورونا.وأشاد المستشار القانونى لرئاسة الطائفة الإنجيلية بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون إنشاء هيئتى الأوقاف الإنجيلية والكاثوليكية، لافتا إلى أنه يعد استحقاق تاريخي للكنيسة المصرية بشكل عام بعد قانون بناء الكنائس، وأنه في انتظار إصدار قانون الاحوال الشخصية.ونوه المستشار يوسف طلعت إلى أن إنشاء هيئة للأوقاف الإنجيلية يأتى في صالح الطائفة الإنجيلية بعد أن كانت تدار أملأكها من خلال هيئة الأوقاف المصرية، وهو يعطى الحق للطائفة الإنجيلية في إدارة كافة ممتلكاتها بالشكل والكيفية التى تراها، وهو قانون منضبط ويعطى الحق للجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبة عمل الهيئة.