تشمل البضائع القطن والملابس ومستحضرات الشعر والأجهزة الإلكترونية التي تنتجها 5 مصانع محددة في شينيجانغ وأنهوي المجاورة. كذلك تشمل قائمة البضائع المحظورة منتجات "مركز مقاطعة لوب 4 للتأهيل والتدريب في شينجيانغ"، والذي يعتبره القائم بأعمال مساعد وزير الأمن القومي الأميركي كين كوتشينيلي مركزا للتسخير. وقال كوتشينيلي: "هذا ليس مركزا للتأهيل، إنه معسكر اعتقال، مكان تتعرض فيه الأقليات الدينية والعرقية لانتهاكات ولعمل قسري في ظروف مشينة من دون ملاذ أو حرية، إنها عبودية العصر الحديث، وأدعو الحكومة الصينية لإغلاق معسكرات الاعتقال". وتشمل التدابير الأميركية أوامر بعدم الإفراج عن البضائع، ووكالة الجمارك وحماية الحدود مخولة بضبط منتجات الشركات والمنظمات الخاضعة للعقوبات، بحسب المصدر نفسه. ومنذ عام 1949، تسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة". وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون. وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، أشارت فيه إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال، "يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية". غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ "معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.