• حريصون على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية• تصدر المملكة قائمة «العشرين» في التنافسية الرقمية ثمرة لدعم القيادة• إدانة التصعيد العدائي والإرهابي من المليشيا الحوثية• الموافقة على إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر• الموافقة على تنظيم مجلس التنمية السياحي• اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية• اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الحبوب• الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانيعقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ.وفي بدء الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.كما أطلع ـ أيده الله ـ المجلس على ما تضمنته الاتصالات الهاتفية مع الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ومستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وما جرى خلالها من بحث واستعراض لأعمال وجهود دول مجموعة العشرين، ضمن اجتماعاتها هذا العام برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا، وتأكيده ـ رعاه الله ـ حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.إثر ذلك، نوه مجلس الوزراء، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في انطلاق فعاليات قمة مجموعة تواصل العمال (L20) بمجموعة العشرين، وما اشتملت عليه من التأكيد على أن مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية أولوية قصوى، وأن جهود المجموعة ترتكز على عدد من المحاور، من أهمها التعاون الدولي للوصول إلى لقاح للفيروس، وتحقيق العدالة والشمولية في توفيره للجميع، مع مراعاة احتياجات الدول الأكثر فقراً، وأن حماية الأرواح، والحفاظ على وظائف الأفراد وركائز معيشتهم تأتي في مقدمة اهتمامات قادة دول العشرين.وعقب اطلاع المجلس على جملة من التقارير حول مستجدات جائحة فيروس كورونا، على المستويين المحلي والدولي، تناول مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنسيق استجابة عالمية عملية، ملموسة وقوية لمكافحة جائحة كوفيد ـ 19، الذي جاء تتويجاً لجهود المملكة خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين في تقديم الدعم للدول النامية دون استثناء أو تمييز، بالاستعانة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين في مارس 2020م، التي كان لها أثر بالغ في التخفيف من الآثار السلبية للوباء، على الجوانب الصحية، والاقتصادية والتجارية والاجتماعية .وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، عد تصدر المملكة قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية في التقرير الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، بأنه ثمرة للدعم والتمكين والتوجيه الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظهما الله - لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، ويعكس القفزات النوعية التي حققتها المملكة على مستوى البنية الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة، إضافة إلى نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية المستمدة من رؤية المملكة 2030 .واستعرض المجلس، مجمل الموضوعات حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، ومن ذلك ما تطرقت إليه أعمال الدورة الـ 154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية في الوطن العربي، مشيراً إلى ما أكدته المملكة من اهتمام وحرص على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وبين الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، أعرب عن إدانة المملكة للتصعيد العدائي والإرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولة استهداف للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة بصواريخ بالستية وطائرات (مفخخة) دون طيار، بطريقة ممنهجة ومتعمدة ، مشيداً في هذا الصدد بكفاءة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بالتصدي لهذه التهديدات وإفشالها، واتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وكذا الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.كما جدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف موكب نائب رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، في العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتأكيد تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، معبرا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:أولاً : تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.ثانياً : تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التنزاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.ثالثاً : تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومؤسسة أرشيف المغرب في المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.رابعاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة.خامساً : الموافقة على إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر.سادساً : الموافقة على تنظيم مجلس التنمية السياحي.سابعاً : اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بالصيغة المرافقة للقرار.ثامناً : تعديل الفقرة (1) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1 / 9 / 1429هـ، لتصبح بالنص الآتي :-" تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته (20) سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف ( أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر ) عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته، وتستثنى من إكمال هذه المدة الحالات الآتية :1 ـ صدور أمر ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، بالتعيين في وظيفة أخرى.2ـ إلغاء الوظيفة.3ـ الوفاة.4ـ العجز الصحي.5ـ بلوغ السن النظامية للتقاعد.ويكون استحقاق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة، وتصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمته الأكاديمية".تاسعاً : تجديد عضوية المهندس ريان بن محمد بن حامد فائز ممثلاً للقطاع الخاص، وتعيين الدكتور محمد بن سعود البدر، وخالد بن محمد العمودي، أعضاء ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية.عاشراً : اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي (1439 / 1440هـ).حادي عشر : الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.ثاني عشر : الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة (سفير) وذلك على النحو الآتي:ــ ترقية علوش بن فارس بن بادي السبيعي إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض.ــ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (سفير)، وهم :مساعد بن عبدالمحسن بن مساعد القناوي.صالح بن عبدالكريم بن محمد الشيحة.حسان بن يوسف بن عبدالرحمن الراشد.رياض بن أحمد بن حاسر المباركي.خالد بن فيصل بن مصطفى السحلي.سعيد بن حسن بن سعيد الجميع.عبدالله بن حجاج بن مشعان المطيري.الدكتور / حمد بن عبدالله بن سعود بن خضير.ــ ترقية عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم الحمدان إلى وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون الدعوة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.ــ ترقية المهندس / زياد بن محمد بن طه مغربل إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.ــ ترقية أحمد بن عيسى بن لاحق الحازمي إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون الدعوة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.ــ ترقية خالد بن ناصر بن حمد بن حميد إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.