أعلن سوق أبوظبي العالمي، أمس، نشر ورقة استشارة عامة حول مجموعة لوائح مقترحة لتنظيم المعاملات الإلكترونية بهدف تعزيز تفاعل وثقة الأطراف التي تعتمد على هذه المعاملات. ورغم أن المستهلكين والشركات تكيّفوا مع المعاملات الإلكترونية، بما فيها التعاقد عبر الإنترنت والتوقيعات الإلكترونية، إلا أن المفاهيم القانونية تستند عادةً إلى وجود وسيط ملموس أو مادي. ولا تزال مصطلحات كثيرة مثل المستند أو «الأصل» أو «التوقيع» موجودة ومستخدمة في التشريعات ويجب أخذها في الاعتبار في البيئة الرقمية الحالية المتواصلة التغير لا سيما في أعقاب التداعيات التي تركتها جائحة (كوفيد19). وتهدف لوائح المعاملات الإلكترونية المقترحة إلى توضيح إنفاذ وقانونية التوقيعات الإلكترونية والتأكيد أن السجلات الإلكترونية ذات تأثير مكافئ لتأثير النسخ والمستندات المادية، كما تسلط هذه اللوائح الضوء على مسألة الإشارة في التشريعات إلى «الكتابة» والتي تشمل أيضاً الكتابة بالشكل الإلكتروني وبالتالي تؤكد صحة العقود الإلكترونية وقانونيتها. وقال ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: تُشكل هذه اللوائح التنظيمية المقترحة دليلاً دامغاً على التزام سوق أبوظبي العالمي المستمر لتعزيز مكانته كمركز مالي دولي قوي ومستدام يدعم نمو الأعمال ويعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي المعاصر لدى أصحاب المصلحة هنا، ونحن واثقون بأن تنفيذ اللوائح المقترحة لتنظيم المعاملات الإلكترونية سيوفر إطاراً داعماً للتجارة والمعاملات الإلكترونية في مجتمع أعمال سوق أبوظبي العالمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ومع تسارع التحول الرقمي في المرحلة الراهنة، سنواصل جهودنا المبذولة لتطوير إطار عمل تنظيمي رائد عالمياً يلبي احتياجات جميع أصحاب المصلحة ويسرّع وتيرة الابتكار ويدعم أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية. ودعا السوق الجمهور إلى التقدم بالملاحظات والآراء حول اللوائح المقترحة لتنظيم المعاملات الإلكترونية والتي يمكن إرسالها إلى البريد الإلكتروني التالي: Consult@adgm.com تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App