صادق المجلس الدستوري في ساحل العاج، الاثنين، على ترشيح الرئيس الحسن وتارا، لولاية ثالثة مثيرة للجدل، ورفض ترشيحي سلفه، لوران جباجبو، وزعيم المتمرّدين السابق ورئيس الوزراء السابق، جيوم سورو، للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 31 أكتوبر/تشرين الأول.ومن أصل 44 مرشّحاً للانتخابات الرئاسية لم يصادق المجلس الدستوري سوى على أربعة ترشيحات. والمرشّحون الثلاثة الباقون الذين صادق على ترشيحاتهم المجلس الدستوري هم: هنري كونان بيدييه، رئيس الجمهورية السابق، وباسكال آفي نجيسان، رئيس الوزراء السابق في عهد جباجبو، وكواديو كونان بيرتان، النائب المنشقّ عن حزب بيدييه.وأدّى إعلان وتارا البالغ من العمر 78 عاماً، ترشّحه لولاية ثالثة في أغسطس/آب الجاري، إلى أعمال عنف أوقعت 15 قتيلاً. ووعد وتارا بالفوز في الانتخابات المُقبلة بـ«الضربة القاضية» أي من الدورة الأولى، كما حدث في 2015 عندما فاز بأكثرية 83.7% من الأصوات.وأثار ترشّح وتارا لولاية ثالثة جدلاً دستورياً في البلاد بين السلطة والمعارضة، مردّه إلى اختلاف الطرفين في تفسير الدستور الجديد الذي أقرّ في 2016، ففي حين تقول السلطة، إنّ عداد الولايات الرئاسية أعيد إلى الصفر مع تبنّي الدستور الجديد، تقول المعارضة، إنّ وتارا حكم لولايتين متتاليتين ولا يحقّ له الترشّح لولاية ثالثة عملاً بأحكام الدستور، وهو تفسير رفضه المجلس الدستوري.وسورو صاحب الـ 74عاماً، الذي ساهم في وصول وتارا إلى السلطة، يعيش في المنفى في فرنسا بعدما حكم عليه في ساحل العاج بالسجن لمدة 20 سنة بتهمة «التستر على اختلاس أموال عامة». وقد رفض المجلس الدستوري ترشيحه بسبب هذه الإدانة. أما لوران جباجبو الذي برّأته المحكمة الجنائية الدولية في حكم ابتدائي من تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فمحكوم عليه في بلده بالسجن لمدة 20 سنة بتهمة ضلوعه في «سرقة» المصرف المركزي لدول غرب إفريقيا خلال أزمة 2010-2011، بعدما أجبرت حكومته المصرف على صرف أموال خلافاً لإرادته. وهذه الإدانة هي سبب رفض المجلس الدستوري ترشيحه.ويخشى أن يؤدّي رفض ترشيحي جباجبو وسورو إلى أعمال عنف جديدة في بلد شهد قبل 10 سنوات مواجهات مسلّحة أوقعت ثلاثة آلاف قتيل، واندلعت في أعقاب رفض رئيس الجمهورية في حينه لوران جباجبو، الاعتراف بهزيمته أمام الحسن وتارا في الانتخابات الرئاسية في 2010.