أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بخطط الدولة لمواجهة أزمة الإهدار المائي، وذلك من خلال التوسع في إنشاء محطات التحلية بالمحافظات الساحلية، إلى جانب التوسع في إقامة محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك، فضلا عن التوسع في استخدام القطع الموفرة للمياه، والعمل على تغليظ العقوبات على الإسراف فى استخدام المياه، وكذا الوصلات الخلسة، تطوير الترع والمصارف، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الري.وأكد متولى فى بيان صحفى له أن إهدار المياه سيؤثر بشكل كبير على المستقبل المائي للبلاد، خاصة مع تعدد جهات الهدر والتى تتنوع ما بين مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، فالشركات يضخ إليها 11 مليار متر مكعب، بينما استهلاك مصر لا يتعدى 3٫5 مليار متر مكعب بما يعنى فقدا لما بين 50٪ إلى 60٪ فى الشبكات المتهالكة ويخرج حوالى 70٪ من نسبة المياه المتبقية فى صورة صرف صحى، وهناك الإسراف فى استخدام مياه الشرب من قبل المواطنين، حيث تستخدم كميات مذهلة فى رش الشوارع وغسيل السيارات، علاوة على استمرار الرى بالغمر فى الأراضي ذات التربة الرملية أو زراعة محاصيل شرهة للمياه كالأرز الذى يستهلك كميات ضخمة من المياه، إلى جانب استخدام كميات كبيرة من المياه فى ملاعب الجولف والمنتجعات السياحية والبحيرات الصناعية، خاصة فى الأماكن الصحراوية، وفوق كل ذلك ارتفاع نسبة الملوثات فى مياه نهر النيل وإلقاء مياه الصرف الصحى والزراعى ومخلفات المصانع رغم المعالجة الجزئية لها.وطالب النائب بالتوسع فى استخدام القطع الموفرة للمياه، وأن يتم تركيبها في كل الوحدات السكنية الجديدة، وأكد ضرورة تغليظ العقوبات على الإسراف في استخدام المياه، وذلك لكون مصر تشكو من ضعف مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة».