أيدت محكمة الاستئناف العليا في تركيا، أحكام سجن صادرة بحق 14 محامياً، يتبعون جمعية المحامين التقدميين، حسب ما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء الثلاثاء. وقالت محكمة الاستئناف العليا، إنه "يجب إعادة تقييم ملفات ثلاثة محامين آخرين من مركز حماية المدنيين بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة إليهم"، أما عن ملف المحامية إبرو تيمتيك، التي فقدت حياتها في اليوم 238 من إضرابها عن الطعام أثناء مطالبتها بمحاكمة عادلة، قالت محكمة الاستئناف العليا، إنه "لا يوجد سبب لإصدار حكم لها، بسبب وفاتها". وأصدرت محكمة تركية في مارس 2019، أحكاماً بالسجن على 18 محامياً من جمعية المحامين التقدميين، بتهم الانتماء إلى حزب التحرير الشعبي الثوري المحظور. وانتقدت عدة منظمات حقوقية وقانونية الأحكام، قائلة إن السلطات أصدرت هذه الأحكام ضد المحامين، لأنهم تكفلوا بالدفاع عن سجناء سياسيين في السجون التركية. ورفع المحامون المتهمون طعناً إلى محكمة النقض، مطالبين بتبرئتهم من جميع التهم الموجهة إليهم، ونظراً لأن قضيتهم تأخرت أمام محكمة النقض، بدأ أربعة من المحامين الموقوفين إضراباً عن الطعام في 3 فبراير الماضي، احتجاجاً على أحكام السجن الطويلة التي حُكم عليهم بها. وقالت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، في أبريل الماضي، إن المحامية إبرو تيمتيك، والمحامي أيتاش أونسال، حولا إضرابهما عن الطعام إلى صيام حتى الموت، ونتيجة لذلك فقدت "تيمتيك" حياتها في 27 أغسطس، وقوبلت وفاتها باحتجاج من أنصارها. بعد وفاة "تيمتيك"، قضت محكمة النقض بأن تمديد اعتقال زميلها "أونسال" سيعرض حياته للخطر، وبالتالي أُطلق سراحه في اليوم 213 من إضرابه عن الطعام، وكان في حالة صحية حرجة في مستشفى في اسطنبول. بدوره، أصدر مكتب قانون الشعب، وهو منظمة حقوقية، بياناً بشأن قرار محكمة النقض (الاستئناف العليا)، قال فيه إن "تأييد أحكام السجن بحق 14 محامياً من محامي جمعية المحامين التقدميين، يظهر كيف تحولت تركيا إلى بلد غير قانوني".