قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء إن علاقة التكتل بتركيا تمر بلحظة فارقة داعيا أنقرة إلى التراجع عن نزاع بشرق البحر المتوسط واحترام حقوق الإنسان.وأضاف بوريل أمام البرلمان الأوروبي أن العلاقات «تمر بلحظة فارقة في التاريخ وستسير في اتجاه ما أو في عكسه اعتمادا على ما سيحدث في الأيام المقبلة».ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لبحث مسألة تركيا.من جهة أخرى عبرت روابط لمحامين أتراك ودوليين عن قلقها إزاء اعتقال عشرات المحامين قائلة: إنهم كانوا يؤدون عملهم عندما تصدوا للدفاع عن موكلين اتهموا بأنهم على صلات بشبكة تقول تركيا إنها دبرت محاولة انقلاب عام 2016.وأمر مكتب المدعي العام في أنقرة باحتجاز 60 شخصا يوم الجمعة الماضي، بينهم 48 محاميا وآخرون بقطاع العدالة، للاشتباه في أنهم يعملون لصالح شبكة الداعية الإسلامي فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة.وقال مكتب المدعي العام: إن المشتبه فيهم جزء من كيان داخل شبكة كولن التي يُعتقد أنها «توجه التحقيقات لصالح المجموعة تحت ستار أنشطة المحاماة».ووصفت نقابة المحامين في إسطنبول الاعتقالات بأنها ترهيب. وقالت في بيان صدر الإثنين إن الادعاءات تتعلق بممارسة واجباتهم كمحامين يمثلون موكلين متهمين بصلتهم بشبكة كولن.وقالت النقابة «لا يمكن أن يصنف المحامي وفق انتماء موكله». وأضافت «الترهيب الذي يأمل في منع عمل المحامين... سيؤثر على الناس بقدر ما يؤثر على المحامين ويدمر الثقة في العدالة تدريجيا».كما عبّرت اللجنة الدولية للحقوقيين عن قلقها، قائلة إن الاعتقالات انتهكت التزامات تركيا المنصوص عليها في القانون الدولي.وقالت رويسين بيلاي مديرة اللجنة لشعبة أوروبا ووسط آسيا «لا يجب أبدا اعتقال المحامين أو معاقبتهم لتمثيلهم موكليهم، أو تصنيفهم وفق توجهات موكليهم».واعتقلت تركيا عشرات الآلاف في حملة أمنية مستمرة منذ الانقلاب الفاشل الذي قُتل فيه 250 شخصا. ونفى كولن، وهو حليف سابق للرئيس رجب طيب أردوغان، ضلوعه في الانقلاب.وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن المدعين في إقليم أزمير بغرب تركيا أمروا أمس الثلاثاء بالقبض على 66 مشتبها فيهم بينهم 48 من أفراد الجيش في إطار تحقيق للقوات المسلحة.