أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، أنها تعمل على تطوير قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية؛ لتحفيز نمو المنشآت الاجتماعية التي لديها نماذج عمل تجارية وتحل قضية اجتماعية بطريقة مبتكرة ومستدامة ماليًّا، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، وإزالة التحديات التي تواجهها؛ بهدف تعزيز قدرتها على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ومساهمتها في استحداث فرص عمل في مجالات وظيفية متنوعة للمواطنين والمواطنات. وأجرت “منشآت” مسحًا شَمِلَ 34 جهة حكومية ورواد أعمال اجتماعيين، كشفت نتائجه أن منشآت ريادة الأعمال الاجتماعية وذات الأثر الاجتماعي تُواجه عددًا من التحديات تتركز أغلبها على مستوى اللوائح التنظيمية والتمويل، إضافة إلى صعوبة توظيف الكوادر المؤهلة في الشركات الاجتماعية، والتوسع في أعمالها. وتحرص “منشآت” على إزالة هذه التحديات وتشجيع منشآت ريادة الأعمال الاجتماعية من خلال العمل على تفعيل خمسة أبعاد رئيسية لبناء قطاع واعد، وهي: التوعية والترويج، البنية التحتية، التمويل، الوصول للمعلومات والعلاقات، والتعليم والتدريب؛ خصوصًا أنه في الوقت الحالي يوجد عدد محدود من تلك المنشآت التي تتمتع بالاستدامة المالية في مجال ريادة العمل الاجتماعي، ويتركز عملها في (خدمات التنمية والإسكان، وخدمات الدعوة والإرشاد الديني، والخدمات الاجتماعية العامة، والرعاية الصحية، والتعليم والأبحاث، والثقافة والرياضة والترفيه، ومجالات البيئة). وعملت “منشآت” بعد الانتهاء من بناء استراتيجية قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية على وضع تعريف رسمي للمنشأة الاجتماعية وتطوير معاييرها؛ بما يتناسب مع السياق المحلي والدولي، وأطلقت مسرعة ريادة الأعمال الاجتماعية بالتعاون مع البنك الأهلي لتخريج منشآت اجتماعية قادرة على حل قضايا اجتماعية محلية بطريقة مبتكرة ومستدامة ماليًّا، كما أبرمت اتفاقية منتصف الشهر الماضي، مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة أروقة الدولية؛ لإصدار شهادة اعتماد للمنشآت الاجتماعية. وتَضَمّنت الاتفاقية أن يعمل الأطراف الثلاثة على تطوير معايير اعتماد المنشآت الاجتماعية، والتأكد من استيفاء المنشآت الاجتماعية لمتطلبات الاعتماد ومعالجتها، والتأكد من استيفاء الشركات الداعمة للمنشآت الاجتماعية للمتطلبات، ومعالجة طلبات الاعتماد الخاص بها، واعتماد تجديد الشهادة للمنشآت الاجتماعية، إضافة إلى منح الاعتماد للمنشآت وفقًا لآلية الحصول على الاعتماد المتفق عليه من جميع الأطراف. يُذكر أن “منشآت” تعمل بشكل متوازٍ مع رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية وتوليد فرص أعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المناطق والقطاعات وتطوير أعمالها، إضافة إلى إيجاد الحلول التمويلية والفرص الاستثمارية المناسبة.