توصلت اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم الحكومي وتنمية الإيرادات الحكومية إلى التوافق على المبدأ العام والمتمثل في تنفيذ تلك المبادرات على نحو يضمن وصول واستفادة جميع المواطنين دون غيرهم من الدعم الحكومي، وذلك فيما يتعلق بمواد الطاقة كالكهرباء والماء والديزل والكيروسين، والمواد الغذائية كاللحوم. وتوافق الجانبان أمس على مبدأ عام يتمثل في المحافظة على الدعم المقدم للكهرباء والماء للمواطن في مسكنه فقط أي مسكن واحد لكل مواطن، إذ يستفيد جميع المشتركين في الوضع الحالي من الدعم والبالغة مخصصاته ما قدره 650 مليون دينار بحريني موزعة بالتساوي على العامين الحالي والمقبل. وفيما يتعلق بالسياسة المقترحة لإعادة توجيه الدعم لوقود الكيروسين والديزل المحلي، فقد جرى التوافق بين الجانبين على رفع أسعار بيع هذين المشتقين النفطيين تدريجياً مع استمرار تقديم الدعم لصالح القطاعات المستخدمة لهما، وهما المخابر الشعبية والصيادين، كون طبيعة أعمالهما تمس المواطن بشكل مباشر، وأن الوضع الحالي يقوم على استهلاك أغلبية هذين الوقودين من قبل القطاعات الصناعية والاستثمارية والحكومية. وعقد الجانبان اجتماعاً مشتركاً صباح أمس استضافه مجلس النواب برئاسة الشيخ ماجد الماجد، في حين ترأس الجانب الحكومي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، وذلك بحضور عدد من أعضاء كلا اللجنتين من أصحاب السعادة الوزراء والنواب، في أجواء اتسمت بالتوافق والإيجابية لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين. وفي مستهل الاجتماع، أشاد الشيخ ماجد الماجد بالتعاون الكبير الذي تبديه الحكومة دوماً عبر حرصها على التشاور مع السلطة التشريعية التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، مثنياً في هذا الصدد على الأمر الذي أصدره سموه مؤخراً بتأجيل تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم لمدة شهر آخر لإعطاء الفرصة لمزيد من البحث ودراسة كيفية تطبيق القرار بما يحقق العدالة ويحفظ المكتسبات للمواطنين، الأمر الذي يعكس مدى ما يتحلى به سموه من مرونة واهتمام بأن تكون جميع القرارات الحكومية مدروسة وملبية لهدفها. من جانبه، أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن التشاور والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو مبدأ ثابت انتهجته الحكومة الموقرة لإيمانها بأهمية القرار الجماعي، كون المسؤولية مشتركة وتتقاسمها السلطتان كل بحسب اختصاصه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مراجعة سياسية إعادة توجيه الدعم الحكومي في مختلف القطاعات هو تجسيد حقيقي لالتزام الحكومة ببرنامج عملها الذي أقره مجلس النواب. وشدد معاليه على أن الهدف من القيام بمراجعة سياسة الدعم الحالية والعمل على طرح مبادرات مستحدثة على صعيد تنمية الإيرادات الحكومية يتمثل في تحسين الوضع المالي للدولة الذي بدا متأثراً وبشدة من انخفاض الأسعار العالمية لبيع النفط إلى مستويات لم تكن متوقعة في ظل عدم القدرة كذلك على التنبؤ بوقت العودة إلى التعافي لتحقيق مستوى التعادل والمقدر ببيع برميل النفط الواحد بسعر يتراوح بين 120 إلى 130 دولاراً. وقال: في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جاهدة بالتعاون والتنسيق المشترك مع السلطة التنفيذية على القيام بمبادرات تحسين الوضع المالي للدولة، فإنها حريصة كذلك على عدم المساس بمكتسبات المواطنين في أي حال من الأحوال أو أن يطالهم أي تأثير مباشر جراء تنفيذ تلك المبادرات، ومن هنا فإننا نؤكد على أن الخطوات المقبلة سترتكز على اقتصار الدعم للمواطنين فقط، حفاظاً على المال العام من الهدر الناتج عن القيام بالاقتراض من أجل تمويل وتقديم الدعم في صورته الحالية والتي يستفيد منها الجميع من الأفراد والشركات على حد سواء. موضحاً أن تلك الإجراءات سيُراعى فيها المحافظة على ميزة التنافسية التي طالما عُرفت بها مملكة البحرين بين دول المنطقة، لما تقدمه من تسهيلات للاستثمار المحلي والأجنبي، فضلاً عن مراعاة تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات السياحية والخدمات اللوجستية وقطاع الأعمال، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص على نحو يساهم في خلق وتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين وبعوائد مجزية، وتطوير التشريعات والقوانين لتحسين بيئة الاستثمار، وكذلك تطبيق مبدأ استراد كلفة الخدمات الحكومية. وأضاف قائلاً: في ظل الأوضاع المالية الراهنة، فإن المعادلة لا تستقيم مع استمرار مستويات الصرف بما كانت عليه في أوقات الرخاء، ولذلك فقد بدأت الحكومة بنفسها فعلاً بتبنيها مبادرات داخلية لتقليل الإنفاق وضبطه وترشيده، كان آخرها توجيه مجلس الوزراء الموقر بخفض مشاركة الوزراء وكبار المسؤولين في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الخارجية إلا تلك التي تستدعي مصلحة الحكومة المشاركة فيها، وفيما عداها يمكن أن يمثل الحكومة في تلك الفعاليات سفراء مملكة البحرين المعتمدين في الخارج، فضلاً عما سيجري من مراجعة لبعض الامتيازات غير الضرورية والتي تشكل عبئاً في ظل هذه الظروف الاستثنائية.