الخرطوم – البلاد أرجأت المحكمة، أمس (الثلاثاء)، محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير و27 شخصا آخرين، متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989، إلى 22 سبتمبر الجاري، لاستكمال الإجراءات، فيما قرر القاضي نقل جلسات المحاكمة القادمة إلى قاعة الصداقة بوسط الخرطوم، لتتسع للحاضرين وتسمح باتخاذ التدابير الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. يذكر أن البشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، أثناء النزاع في إقليم دارفور غربي البلاد، الذي استمر بين عامي 1959 و2004، وأسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح الملايين. وحضر الجلسة المتهمون، وعلى رأسهم البشير، في ملابس السجن البيضاء. وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن أن تصل إلى الإعدام، إذ يحاكم المتهمون الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989، بينما أطاح الجيش السوداني بالرئيس المخلوع في أبريل 2019، عقب احتجاجات شعبية استمرت لعدة أشهر. وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة 3 سنوات، تجري بعدها انتخابات عامة. وتجري المحاكمة في وقت تقدم الحكومة الانتقالية على سلسلة من الإصلاحات، وأعادت إطلاق محادثات السلام مع المجموعات المتمردة.