أرجأت محكمة سودانية، أمس، إلى 22 سبتمبر محاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، و27 شخصاً آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989، لاستكمال الإجراءات. وقرر القاضي الذي ترأس المحكمة نقل جلسات المحاكمة القادمة إلى قاعة الصداقة بوسط العاصمة لتتسع للحاضرين، وتسمح باتخاذ التدابير الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا. وحضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء. وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن أن تصل إلى الإعدام. ويحاكم المتهمون الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989. وحصل البشير في انقلابه العسكري في 1989 على دعم «الجبهة الإسلامية القومية» بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016. والبشير مطلوب أيضاً من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الإنسانية، أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين. وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود 1959-1964 وجعفر النميري 1969-1985. وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهراً عدة. وتتولى الحكم في السودان حالياً سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة. وتجري المحاكمة في وقت تقدم الحكومة على سلسلة من الإصلاحات وأعادت إطلاق محادثات السلام مع المجموعات المتمردة. في سياق آخر، رحب المجلس الأعلى للسلام في السودان باتفاق السلام الذي وقع بالأحرف الأولى مع الحركات المسلحة في جوبا، واعتبره خطوة تاريخية في طريق تحقيق السلام الشامل والعادل وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية، مشيداً بجهود وفدي التفاوض ودور وساطة جنوب السودان والرئيس سلفاكير ميارديت. وقد وصل أمس، وفد الوساطة الجنوبية برئاسة توت قلواك إلى الخرطوم حاملاً رسالة من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت للقيادات السودانية لحضور مراسم توقيع الاتفاق النهائي في جوبا في الثالث من أكتوبر المقبل بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الشقيقة والصديقة، وينتظر أن يكتمل وصول وفد الجبهة الثورية إلى الخرطوم غداً الخميس. وأكد المجلس الأعلى للسلام في السودان استعداد كل أجهزة السلطة الانتقالية للالتزام بتنفيذ الاتفاق وتنفيذ بنوده على أرض الواقع، كما استمع المجلس لشرح من رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك حول اجتماعه مع رئيس الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو، وأعلن المجلس دعمه للبيان المشترك الصادر عن الاجتماع، واستعداد الحكومة الانتقالية لإرسال وفد التفاوض مباشرة إلى جوبا لاستئناف التفاوض والوصول لحلول في القضايا الخلافية في إعلان المبادئ، وفقاً للمنهج المتفق عليه في البيان المشترك.