أشار بنك الكويت الدولي «الدولي» إلى أن سوق العقار الكويتي تمكن خلال الربع الثاني من الحفاظ على مستويات مقاربة من تلك التي كانت سائدة في الربع الأول من عام 2015، إذ بلغ مؤشر إجمالي مبيعات السوق خلال الربع الثاني من عام 2015 نحو 966 مليون دينار (عقوداً ووكالات)، مرتفعا بنسبة 1.1 في المئة على أساس ربعي. وقال البنك في تقريره العقاري عن الربع الثاني من العام الحالي، إن هذا الثبات ترافق مع تراجع في عدد الصفقات العقارية الإجمالية بنحو 5.5 في المئة لتبلغ 1660 صفقة فقط، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليبلغ 582 ألف دينار مقارنة بنحو 544 ألف دينار في الربع الأول من عام 2015 ليسجل ارتفاعاً بنسبة 6.9 في المئة على أساس ربعي. وأضاف التقرير أن أداء مؤشرات السوق مازال بعيداً عن المستويات القياسية التي تحققت في الربع المقابل من عام 2014، إذ تراجع مؤشر إجمالي المبيعات بنسبة 32.5 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغ التراجع في مؤشري عدد الصفقات ومتوسط قيمة الصفقة نحو 25.2 في المئة و9.8 في المئة على التوالي. وأفاد أنه بمتابعة أداء السوق خلال النصف الأول من العام فقد بلغ مؤشر إجمالي مبيعات السوق حتى نهاية الربع الثاني نحو 1.92 مليار دينار، أي بما يعادل 39.2 في المئة من إجمالي مبيعات عام 2014، فيما بلغ مؤشر إجمالي عدد الصفقات في النصف الأول نحو 3416 صفقة أي بما يعادل 41.3 في المئة من إجمالي عدد الصفقات المسجل في العام المنصرم، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في النصف الأول نحو 562 ألف دينار أي بما يعادل 95.7 في المئة من المستويات المسجلة في عام 2014. وأشار التقرير إلى تراجع مبيعات القطاع السكني خلال الربع الثاني من عام 2015 بنسبة 14.5 في المئة لتبلغ نحو 410 ملايين دينار فقط، كما تراجع عدد الصفقات العقارية المسجلة في القطاع السكني بنسبة 16.1 في المئة مسجلاً 1151 صفقة فقط مقارنة بنحو 1372 صفقة خلال الربع السابق، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني نحو 357 ألف دينار كويتي مرتفعاً بنسبة 1.9 في المئة على أساس ربعي، وبمراجعة أداء القطاع على أساس سنوي فقد تراجعت مؤشرات إجمالي المبيعات وعدد الصفقات بنحو 30 في المئة، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 1.8 في المئة. ونوه التقرير إلى تحسن أداء القطاع الاستثماري مقارنة بالربع الأول من عام 2015 ليبلغ مؤشر إجمالي المبيعات نحو 422 مليون دينار مقابل 352.6 مليون دينار في الربع السابق، ليسجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 19.7 في المئة، مبيناً أن مستويات المبيعات مازالت أقل بنحو 31.6 في المئة من مستويات المبيعات التي حققها القطاع الاستثماري في الربع الثاني من عام 2014، كما سجل مؤشر عدد الصفقات المنفذة في القطاع الاستثماري ارتفاعاً بنسبة 33.1 في المئة على أساس ربعي ليبلغ نحو 462 صفقة، لينخفض المؤشر بنحو 9.8 في المئة على أساس سنوي، فيما انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 10.1 في المئة على أساس ربعي وبنسبة 24.2 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 914 ألف دينار. وأفاد التقرير عن تحسن مبيعات القطاع التجاري لتبلغ نحو 102.5 مليون دينار مرتفعة بنسبة 12 في المئة على أساس ربعي، إلا أنه بقي أقل بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي، كما تضاعف مؤشر عدد الصفقات في القطاع التجاري ليبلغ 32 صفقة وهو نفس عدد الصفقات المسجل في الربع الثاني من عام 2014. وذكر أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة قد انخفض بنسبة 44 في المئة على أساس ربعي وبنسبة 46 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 3.2 مليون دينار فقط، منوهاً إلى أنه بخصوص بقية القطاعات فقد شهد قطاع الشريط الساحلي صفقة واحدة بقيمة 13 مليون دينار، فيما سجلت سبع صفقات في القطاع الحرفي بإجمالي قيمة بلغت 8.1 مليون دينار، كما سجل قطاع المخازن سبع صفقات هو الآخر بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين دينار، فيما لم يشهد قطاع المعارض أي صفقات خلال الربع. وذكر أنه باستعراض الحصة النسبية للقطاعات الرئيسية من إجمالي مبيعات السوق فقد ارتفعت حصة القطاع الاستثماري على حساب القطاع السكني لتبلغ 43.7 في المئة من إجمالي المبيعات، فيما حافظ القطاع التجاري على نفس المستويات تقريباً لتتراجع حصة القطاع السكني إلى نحو 42.5 في المئة، مقارنة بنسبة 50.2 في المئة في الربع السابق، نتيجة أسباب موسمية إذ تشابهت الحصص النسبية للقطاعات الرئيسية مع تلك السائدة في الربع الثاني من عام 2014. وقال التقرير إنه بمتابعة أهم أنواع العقارات المباعة في القطاعات الرئيسية الثلاث، فقد ارتفعت حصة البنايات الاستثمارية من إجمالي مبيعات القطاع الاستثماري لتبلغ 85.9 في المئة من الإجمالي مقابل 22.2 في المئة للأراضي الاستثمارية، ففي حين تراجعت مبيعات الأراضي في القطاع التجاري لترتفع حصة البنايات والمجمعات التجارية، أما في القطاع السكني فقد ارتفعت حصة البيوت السكنية إلى 55.2 في المئة من إجمالي مبيعات القطاع على حساب الأراضي السكنية والتي تراجعت حصتها لتبلغ 43 في المئة مقابل 48.3 في المئة في الربع الأول من عام 2015.