كونا- شدد مدير إدارة المتابعة والتنسيق بوزارة الخارجية رئيس لجنة متابعة الإرهاب بالوزارة السفير ناصر الصبيح، على ان الكويت اتخذت إجراءات قوية وحاسمة في مسألة التمويل الإرهابي وأوجدت نظما واضحة وحازمة لمراقبة الأموال والتحويلات من الداخل إلى الخارج، لتجعل من عملية تمويل الإرهاب من الكويت مسألة في غاية الصعوبة والتعقيد. مؤكداً أن موقف الكويت من الإرهاب «موقف مبدئي وليس مصلحيا أو تفاوضيا». وأضاف الصبيح في تصريح أمس، بعد مشاركته في الاجتماع الخاص للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة الذي اختتم أعماله في العاصمة الاسبانية مدريد أمس الأول، وحضره أيضا سفير الكويت لدى اسبانيا الدكتور سليمان الحربي، والسكرتير الأول في ادارة المتابعة والتنسيق بوزارة الخارجية الكويتية مشاري النيباري «ان التسامح وحب السلام والوسطية ونبذ العنف والإرهاب، هي من سمات الكويت وأهلها منذ نشأتها». وشدد على ان الكويت كانت وما زالت صاحبة مواقف واضحة وقوية مناهضة للعنف ومنددة به، ومؤيدة للجهود الدولية الساعية للقضاء عليه واجتثاث جذوره، في ضوء استراتيجية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح خالد. ورأى الصبيح ان ظاهرة الإرهاب ظاهرة عالمية تؤثر على كافة دول العالم، وتحتاج بالتالي لاستجابة موحدة وتنسيق دولي وثيق، للتصدي لها ووضع حد لانتشارها المتزايد في الفترة الأخيرة. وأوضح ان الاجتماع حول (وقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب) بإسبانيا بحث بشكل أساسي سبل التعامل مع المقاتلين في المراحل الثلاث أي قبل توجههم إلى مناطق الصراع وخلال ذلك وعقب عودتهم إلى بلاد المنشأ. ولفت إلى انه رغم ان الكويت ليست نقطة عبور للمقاتلين الأجانب، فإن ذلك لا يجعلها بمنأى عن آثار الإرهاب، مشددا في هذا السياق على أهمية تعاون الكويت مع الدول التي تواجه إما حركة تصدير أو مرور للمقاتلين وتبادل المعلومات معها، لتفادي وصول أولئك إلى أرض الكويت والحفاظ على سلامة مواطنيها. وذكر الصبيح في هذا السياق بأن الاجتماع ركز على أهمية التنسيق بين الدول المصدرة للمقاتلين ودول المرور والدول المستقبلة لهم، بحيث يكون بالإمكان ايقاف خط سير المقاتلين الأجانب في واحدة من تلك الخطوات. وكشف عن انه تم أيضا إلقاء الضوء بشكل خاص على سبل التعامل مع المقاتلين العائدين إلى بلادهم، وأهمية استيعابهم وإعادة إدماجهم في المجتمعات على نحو فاعل، ليكونوا أداة نشطة في مناهضة التطرف، مشيرا إلى أهمية عدم تهميشهم فيعودون إلى مناطق الصراع أو زجهم في السجون بلا منهجية عمل واضحة ومدروسة لإعادة تأهيلهم فيشكلون خطورة كامنة لاستمرار نهج تفكيرهم. وأشار في هذا السياق الى ان المشاركين بالاجتماع نادوا بتطبيق النظام المتقدم لمعلومات المسافرين لتتبع حركة الافراد واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الافراد بموجب بيانات موثوقة وثابتة وليس ارتكازا إلى الظن. وأفاد الصبيح بأن المشاركين في الاجتماع أجمعوا على مناهضة الإرهاب والتنديد به وعلى أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة حول الأشخاص المطلوبين لتسهيل عمل الدول ومساعدتها على ضمان أمن مواطنيها كما أكدوا على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن 2178 المتعلق بقضية تدفق المقاتلين. وفي سياق متصل قال الصبيح «ان التفجير في مسجد الصادق بالكويت كان عملا إرهابيا جبانا بكل معنى الكلمة، استهدف أبرياء في دور عبادة وعملا اجراميا في أبشع صوره»، مشيرا في هذا السياق إلى ان المجتمع الدولي برمته ندد بذلك الهجوم واعلن تأييده لدولة الكويت ومواقفها في الوقت الذي نوه بوقوف المجتمع الداخلي الكويتي بدوره صفا واحدا خلف القيادة السياسية ودعمه إجراءاتها في شأن المتورطين في ذلك العمل الإرهابي.