بيروت - يجد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل نفسه ممزقا بين فرنسا وحليفه حزب الله، يحاول أن يجد توازنا بينهما يضمن عدم استفزاز ساكن قصر الإليزيه، وعدم كسر الجرة مع الحزب، ولكن المعادلة هنا جد صعبة. تقول دوائر سياسية لبنانية إن باسيل في موقف لا يحسد عليه فهو الوريث الشرعي لاتفاق مار مخايل الموقع بين التيار الوطني الحر وحزب الله في العام 2006، ويخشى من أن رفض الاستمرار في تحمل هذه التركة قد يصيبه في مقتل سياسي، في المقابل لا يستطيع استعداء فرنسا لاسيما مع استشعاره دنو سيف العقوبات الأميركية منه. وفرضت الولايات المتحدة قبل أيام عقوبات على وزيرين سابقين في لبنان بتهمة تورطهما في الفساد، وتقديم دعم لحزب الله. وتقضي العقوبات بتجميد جميع أصول وزير المالية السابق التابع لحركة أمل الشيعية، علي حسن خليل، ووزير النقل السابق، يوسف فنيانوس المقرب من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وتقضي أيضا بفرض عقوبات جنائية على من يجري معاملات مالية مع أي منهما، وشكل إدراج الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فينانيوس جرس إنذار لرئيس التيار الوطني الحر بإمكانية أن يجد نفسه هو الآخر في اللائحة التالية. ولطالما تعاطى باسيل مع تهديدات الإدارة الأميركية المكررة بفرض عقوبات على الداعمين السياسيين لحزب الله بنوع من الاستخفاف، لكن القائمة الأخيرة دفعت رئيس التيار الوطني الحر إلى إعادة النظر في حساباته. ويسعى رئيس التيار الوطني الحر لكسب ود فرنسا لضمان مظلة خارجية داعمة له في ظل وجود إمكانية كبيرة لإقدام واشنطن على فرض عقوبات عليه، وهذا ما يفسر تجاوبه اللافت مع كل الطروحات الفرنسية، مهما علا سقفها. في المقابل يرى مراقبون أنه من المستبعد أن يقطع باسيل التحالف مع حزب الله وإن كان يفضل أن يأخذ خطوة إلى الوراء، وهو ما بدا واضحا من تصريحاته الأخيرة التي بدا فيها مهادنا لباريس ومنتقدا ضمنيا عرقلة الثنائي الشيعي لولادة الحكومة الجديدة. وقال في إحدى تصريحاته قبل أيام "لن نشارك في الحكومة لكن سنساعدها بإنجاز الإصلاح، ونواكبها ونساعدها من المجلس النيابي". وأضاف "نحن مع المداورة (في توزيع الحقائب الوزارية)، ولو حصلت طائفة على وزارة عدّة مرّات، بما فيها هذه المرّة، فهذا لا يخلق عرفا"، في انتقاد لموقف الثنائي الشيعي المتمسك بحقيبة المالية. وانتهت المهلة الفرنسية لتشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة مصطفى أديب دون تحقيق الهدف المنشود، على خلفية رفض الثنائي الشيعي الممثل في حركة أمل وحزب الله التفريط في حقيبة المالية، رغم التدخلات المحلية والفرنسية. ويأتي هذا التمسك بحقيبة المالية لضمان عدم تمرير أي قرار حكومي دون موافقة الثنائي. ويصر رئيس الوزراء المكلف بدعم فرنسي واضح على حكومة مصغرة مؤلفة من اختصاصيين خارجة عن عباءة القوى السياسية، تتولى الإشراف على ورشة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة.