تواجه خطط اليابان نحو التحول إلى التعاملات المالية غير النقدية عقبة خطيرة، بعد تكرار استخدام أنظمة الدفع الرقمي في سرقة الأموال من الحسابات المصرفية للمستهلكين. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى قرار "جابان بوست بنك" وهو أكبر مؤسسة ادخار في اليابان تعليق خدمة ربط الحسابات المصرفية للعملاء بأنظمة الدفع الإلكتروني لعشر شركات عاملة في هذا المجال بما في ذلك شركة "إن.تي.تي دوكومو" العملاقة لاتصالات الهاتف المحمول. ويعني هذا القرار أن أصحاب هذه الحسابات المصرفية لن يستطيعوا إعادة شحن أرصدتهم في خدمات الدفع الرقمي من خلال الاتصال المباشر بحساباتهم المصرفية لدى البنك. جاء قرار البنك الياباني في أعقاب إعلان شركة "إن.تي.تي دوكومو" الأسبوع الماضي اكتشاف أن الأموال التي تم سحبها من الحسابات المصرفية عبر خدمتها للدفع باستخدام الهاتف المحمول، تمت من خلال حسابات مصرفية وبيانات بطاقات ائتمان مسروقة. يذكر أن الحكومة اليابانية تحاول دفع المزيد من الناس نحو استخدام أنظمة الدفع الرقمي في ظل استمرار سيطرة العملات الورقية والمعدنية على تعاملات الناس في اليابان. وتستهدف الحكومة مضاعفة حصة المعاملات غير النقدية إلى 40 في المائة من إجمالي التعاملات المالية في اليابان بحلول 2025 في حين تبلغ النسبة حاليا نحو 20 في المائة فقط.، بحسب أرقام وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. وأشارت شركة دوكومو للاتصالات إلى تسجيل 143 حادث سرقة حسابات مصرفية عبر خدمات الدفع الرقمي من 11 بنكا بقيمة إجمالية 27 مليون ين (256 ألف دولار). وعلقت الشركة الاتصال بحسابات 28 بنكا ومؤسسة مالية تعرضت لسرقة. كما سجلت 5 شركات دفع إلكتروني أخرى متصلة بحسابات "جابان بوست بنك" عمليات سرقة أموال، بحسب تصريحات ساناي تاكيشي وزير الاتصالات الياباني أمس الثلاثاء.