عززت البحرين استراتيجيتها القائمة على تغليب الجانب الاجتماعي رغم الصعوبات الاقتصادية الكبيرة وذلك بإعلانها عن سداد فواتير الكهرباء والماء للمواطنين لمدة ثلاثة أشهر. المنامة – أكدت البحرين مجددا حرصها على الجانب الاجتماعي رغم جسامة التحديات الاقتصادية بإقرارها دفع فواتير استهلاك الكهرباء والماء نيابة عن المواطنين لتخفيف آثار الوباء الذي أثّر على مختلف الطبقات الاجتماعية. وقرر مجلس الوزراء البحريني الإثنين التكفل بسداد فواتير الكهرباء والماء للمواطنين لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من أكتوبر المقبل، وحث البنوك على تأجيل مدفوعات القروض حتى نهاية العام للمتضررين من فايروس كورونا الجديد. وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) “إن الحكومة قررت التكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من أكتوبر 2020، وبما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي”. وتابعت أن مجلس الوزراء وجّه “مصرف البحرين المركزي لحث جميع المصارف بتأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري، بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية”. وتأتي هذه الخطوات في إطار التخفيف من تداعيات مرض فايروس كورونا على المواطنين والاقتصاد البحريني. وكانت الحكومة قد تكفلت سابقا بدفع فواتير جميع المشتركين من مواطنين ومقيمين من أبريل إلى يونيو، والمواطنين فقط خلال ثلاثة شهور حتى سبتمبر الجاري. وأعلنت البحرين في مارس الماضي عن حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار (نحو 11.4 مليار دولار) لتخفيف التبعات الاقتصادية لانتشار مرض فايروس كورونا في المملكة. التكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة المشتركين في مسكنهم لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من أكتوبر 2020 وشهدت المملكة خلال الأيام الماضية تزايد الإصابات اليومية إلى ما يقارب 700 حالة في ارتفاع كبير مقارنة بالأعداد، التي لم تكن تتجاوز في معظم الأيام الـ500 حالة. ودفعت زيادة الإصابات إلى تأجيل فتح المدارس إلى شهر أكتوبر المقبل. وأكدت تحركات المسؤولين في البحرين طيلة أزمة كورونا أن المنامة تتجنب فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة رغم الأزمة الاقتصادية الحادة ورغم خفض التصنيف الائتماني للبلد. وتحاول البحرين عبر هذه الخطوة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتغلب على الأزمة المالية دون خنق المواطن بأعباء جديدة. وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف البحرين مع توقعات باتساع عجز ميزانية الحكومة إلى 15.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 4.6 في المئة في 2019. ومن المتوقع أن ينكمش عجز الميزانية إلى 5.3 في المئة في 2022، وأن يقترب العجز الأولي من التوازن مع تسجيل أسعار النفط تعافيا طفيفا. وسبق وقال أحمد العامر عضو البرلمان البحريني، إن “مسألة الدعم الخليجي مبهم حتى الآن، وأن الجميع يأمل في ذلك الدعم”. وأضاف في حديثه أن “البرلمان ملتزم مع الحكومة بعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية من ضرائب أو رسوم جديدة”. وأشار إلى أن “أسعار النفط تتحسن بعض الشيء، وأن المملكة قد تلجأ إلى تأجيل بعض المشاريع، بحيث يتم تقنين الحد الأدنى في عمليات الصرف حتى لا يؤثر ذلك على المواطنين”. Thumbnail وفي ما يتعلق بشأن التصنيف، أوضح أن الأزمة عالمية ولا تقتصر على البحرين فحسب، وأن معظم تصنيفات دول العالم تأثرت بسبب جائحة كورونا. وأشار إلى أنه يتم العمل على تخفيض المصاريف التشغيلية والترشيد في الصرف بالحد الذي يخفف التأثير على الاقتصاد بشكل عام. وشدد النائب على أن الاقتصاد الداخلي والعالمي معرض لهزات وأزمات لا محالة من جراء أزمة كورونا، وأن تبعات الأزمة مبهمة حتى الآن، وأنه من الصعب التكهن بالنتائج بشكل كلي. ويرى أن كل دولة لها طرقها ومعاييرها المختلفة في التعامل مع الأزمة، وكذلك الفوارق في قوة تحملها، وقوة القطاعات في الدول مع عامل الوقت. وشدد على أن السلطة التشريعية والتنفيذية مجتمعة تعمل لدعم كافة القطاعات الاقتصادية للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار، منها بعض المبادرات بتوجيه من الملك لدعم الاقتصاد بقيمه 4.3 مليار دينار بحريني (نحو 11.4 مليار دولار)، وغيرها من السلطتين. ويتوقع أن يحدث الانفتاح خلال سبتمبر، أو أكتوبر. وانخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 13 في المئة مقارنة بنفس الفترة للسنة المالية 2019، وذلك نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية بالإضافة إلى تجميد تحصيل بعض الرسوم الحكومية خلال فترة جائحة فايروس كورونا، بحسب “الوطن البحرينية”. ووفقًا لنتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، فإن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة بلغ 910 ملايين دينار بحريني (2.2 مليار دولار)، بنسبة انخفاض تصل إلى 29 في المئة عن نتائج تنفيذ النصف السنوية للسنة المالية السابقة 2019، وذلك بسبب الانخفاض في أسعار النفط، مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 35 في المئة مقارنةً بمحصلة الفترة ذاتها للسنة المالية 2019.