قال مسؤول فرنسي كبير إنه قد يكون من الصعب على البنوك في لبنان التمسك بمبدأ ضرورة ألا يخسر المودعون أياً من ودائعهم، وذلك حسبما جاء في محضر اجتماع حددت فيه فرنسا خطوات لمساعدة القطاع المصرفي المصاب بالشلل.جاءت التصريحات خلال محادثات أُجريت في باريس في العاشر من سبتمبر (أيلول) بين مسؤولين فرنسيين كبار ووفد من جمعية مصارف لبنان.واطلعت «رويترز» على نسخة من محضر الاجتماع الذي يحمل صفة السرية. وتصدرت فرنسا جهوداً دولية لدفع السياسيين المتشبثين بمواقفهم في لبنان لتنفيذ إصلاحات ضرورية لاجتذاب المساعدات وتخفيف أزمة أصابت القطاع المصرفي بالشلل وحالت دون حصول المودعين على معظم أموالهم.وقال بيير دوكين مبعوث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنسيق الدعم الدولي للبنان، حسبما أفاد المحضر: «بينما هي مسألة مبدأ بالنسبة إلى جمعية مصارف لبنان أنه يجب ألا يتكبد المودعون أي خسائر، فإنه قد يكون من الصعب الدفاع عن هذا حتى النهاية. لكنها مسألة تفاوض».ويسعى مصرف لبنان المركزي والمصرفيون بالبنوك التجارية للحيلولة دون «خفض لقيمة الودائع»، أو خفض رسمي للأرصدة المحتفظ بها في حسابات الودائع.لكنّ المودعين الذين يملكون حسابات بالدولار في لبنان يقولون إنهم خسروا أموالاً بالفعل لأنهم لا يستطيعون سحب المال أو لأن بإمكانهم فعل ذلك فقط عن طريق تحويله إلى الليرة اللبنانية بأقل من أسعار السوق.وانهارت قيمة الليرة اللبنانية، التي ارتبطت بالدولار على مدى أكثر من 20 عاماً، خلال الأزمة المالية.ولم تُصدر وزارة الخارجية الفرنسية تعليقاً بعد.وقال مصرفي لبناني كبير شارك في المحادثات لـ«رويترز» إنهم شعروا خلال اجتماعاتهم مع المسؤولين الفرنسيين التي تناولت مبادرة الرئيس بأنهم يدعمون ازدهار القطاع المصرفي.وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن المحادثات كانت جزءاً من جهود تهدف إلى تنفيذ خريطة الطريق الاقتصادية للبنان.وإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها دوكين بخصوص الودائع، فقد تناول أيضاً إجراءات أخرى مطلوبة، منها التطبيق السريع لقيود رأس المال ودمج البنوك في بلد لديه 64 بنكاً تسيطر عليها 32 مجموعة.وبشأن إعادة هيكلة جبل ديون لبنان الخارجية والداخلية، قال دوكين إنه يتعين اتخاذ مجموعة من الإجراءات. وأضاف أنه «لا يوجد حل سحري».ويُظهر محضر الاجتماع أن ممثلي جمعية مصارف لبنان، ومنهم رئيس الجمعية سليم صفير، قالوا إن البنوك مستعدة للانضمام إلى «جهود جماعية» لحل الأزمة وحددوا اقتراحات شملت تأييد إنشاء صندوق لحشد أصول الدولة.